أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوالزيد، أن “إعادة” جزيرتا صنافير وتيران للملكة العربية السعودية “لا يعد مخالفة للدستور لأنها ليست أراضٍ مصرية بالأساس” وأن الوثائق التي نشرتها الخارجية لإثبات ملكية المملكة للجزيرتين “واضحة تماما ويجب أن يُغلق الباب الذي يثير الشكوك التي لا داع لها”، وتحدى أبوالزيد من “لديه وثائق مخالفة أن يعرضها”، مؤكدا أنه “ليس هناك مسئول مصري يتنازل عن أرضه،” وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي” المصرية، الاثنين.
إذ قال أبوالزيد عن الوثائق التي نشرتها الخارجية المصرية لإثبات ملكية السعودية للجزيرتين: “لا يفترض أن تستمر حالة اللغط حول الجزيرتين، لأن أول بيان حول تقسيم الحدود ووقوع الجزيرتين داخل حدود المملكة العربية السعودية كان يُشير إلى هذه الوثائق، ولكن يبدو أن الرأي العام كان يطلب أن يطلع بنفسه على هذه الوثائق ويشوف، وهذا ما حرصنا على فعله، أن نضع هذه الوثائق بأكملها أمام الرأي العام ليتأكد أن الموقف المصري استند إلى وثائق وخطابات قانونية وقرارات جمهورية التي تُثبت أنه لم تكن الجزيرتين في أي مرحلة من المراحل مصرية.” وفق ما نشرته سي ان ان.
وأضاف أبوالزيد: “أناشد أي شخص لديه أي وثيقة أخرى تُشير إلى أن الجزيرتين مصريتين فليعرضها،” وشدد على أنه “لا يجب بأي شكل من الأشكال الاستمرار في هذا الإبهام حول الموقف الرسمي للدولة المصرية، مش معقول إن إحنا نتصور إنه يكون في مسؤول مصري أيا كان أنه يتنازل عن أرضه.”
وعن مسألة طرح القضية للاستفتاء كما تُفيد مادة الدستور 151، نفى أبوالزيد صحة ذلك، لأن “المادة تتحدث عن التنازل عن الأرض وأنه لا يجوز التنازل عن الأرض إلا بطرح الموضوع للاستفتاء،” مشددا أن إعادة الجزيرتين للسعودية “ليس تنازلا عن الأرض المصرية، هذه أراضي سعودية كانت مصر تديرها بناء على طلب المملكة العربية السعودية ثم طلبت استعادتها.”
وتابع أبوالزيد: “وفي السابق مصر هي التي طلبت إبقاء هذه الجزر تحت الإدارة المصرية لظروف مرتبطة بمعاهدة السلام والأوضاع الإقليمية ووعدت أنها ستعيد هذه الجزر حينما تستقر الأوضاع، وبالتالي من يقول إن السعودية لم تتطلب هذه الجزر من قبل فكلامه غير دقيق.”
