“وطن- عمان”- كشفت يومية الغد الأردنية عن أن دائرة النيابة العامة نسبت لوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام بـ23 متهما صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية منذ سنوات دون تحديد موعد التنفيذ مكتفيه بالقول “انها قريبة”، وفقاً لمصدر رسمي لم تكشف عن هويته.
وقالت إن جميع المحكومين الذين تم التنسيب بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، نفذوا جرائم قتل بشعة على الأراضي الأردنية، وتم اختيارهم بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
وكانت صحيفة وطن كشفت في 18 فبراير العام الحالي عن توجه الدولة الأردنية تنفيذ قائمة إعدامات جديدة بحق محكومين على قضايا مختلفة من بينهم وافدين ارتكبوا جرائم على أراضي المملكة، عقب دراسة استقصائية من بين عشرات محكوماً بينهم سبع نساء، قبل ان ينفيها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني بوجود قرار بتنفيذ وجبة إعدامات في الوقت القريب.
وأوضح الوزير الأردني حينها أن هناك لجان تدرس حالات الإعدام بشكل مستمر ولم يتخذ قرار بتنفيذ القائمة الثالثة لإعدامات جديدة، خلال مدخلة في برنامج إذاعي رسمي.
وأنهت الدولة الأردنية 8 أعوام من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام في شباط / فبراير 2015 بإعدام العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بملف تفجيرات فنادق عمان 2005 ، وقاتل السائق الأردني في العراق زياد الكربولي عقب ساعات من بث تنظيم داعش الإرهابي مقطع فيديو يوضح حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي وقع في يد التنظيم خلال مهمة حربية عسكرية ضمن التحالف الدولي على معاقله والذي تعتبر المملكة جزء منه.
ونفذت السلطات كانون الأول / ديسمبر 2015 حكما بإعدام 11 معتقلاً صادر بحقهم عقوبة الإعدام شنقاً جميعهم مدانون بقضايا جنائية ارتكبوا جرائم قتل بين عامي 2005 و2006 ، وهو توقيت تجميد العقوبة من دون إعلان رسمي، أو إجراء أي تعديل على قانون العقوبات الذي ينص على هذه العقوبة في جرائم مختلفة.
وفاجأ قرار وزارة الداخلية الأردنية السابق حسين هزاع المجالي بعودة تنفيذ عقوبة الإعدام دون سابق إنذار رغم عمل العديد من المؤسسات في الدولة على إلغاء عقوبة الإعدام، والمجمدة من العام 2006 لعدم مصادقة الملك عبدالله على اي من الأحكام الصادرة، منهيا 8 أعوام من الوقف الفعلي لتنفيذ لهذه العقوبة.
وصادق العاهل الأردني لاحقاً على كافة الأحكام الصادرة بحق المحكومين في أوقات سابقة وما تبعها من أحكام قضائية عقب عودة تنفيذ العقوبة ، واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويشار إلى أن دائرة النيابات العامة تنسب لوزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام، بهدف التنسيق ومخاطبة مديرية جهاز الأمن العام ، تمهيداً لمخاطبة إدارة معتقل السواقة حيث تتواجد غرفة الإعدامات لتجهيزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية التي تسبق وتعقب تنفيذ أحكام الإعدام.
الجدير ذكره أن الحكومة الأردنية كانت تنفذ أحكام الإعدام في ساحة المسجد الحسيني بالعاصمة عمان ، قبل ان تنفذ في سجن المحطة وسط المدينة، لتستقر بعد ذلك في مركز إصلاح وتأهيل السواقة 70 كم جنوب المملكة الذي أنشئ في عام 1988 ، ضمن غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، وفق المعايير الدولية أطلق عليها مسرح الإعدام.
