“خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز- أكّدت كتلة نداء تونس بالبرلمان تبنيها مبادرة تشريعية لتعديل الدستور بهدف توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وتمكينه من اتخاذ قرارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأفادت وسائل إعلام محلّية أنّ كتلة نداء تونس بصدد البحث عن توسيع التوافق مع بقية الكتل البرلمانية لضمان تمرير أول مبادرة لتعديل الدستور.
وقال النائب عن كتلة نداء تونس فيصل خليفة في تصريحات إذاعيّة إن البلاد تمر بظروف استثنائية وهي في حاجة إلى قرارات استثنائية على حد تعبيره، متابعا أن الهدف من المبادرة هو توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية حتى يتمكن من التدخل بصفة استثنائية واستعجالية وذلك في إطار القانون ودون تجاوز الدستور على حد تعبيره.
وأكّد خليفة أن رئيس الجمهورية لن يستعمل هذه الصلاحيات لصالحه، وأن النواب الذين أطلقوا المبادرة سيقومون بطرحها على حلفائهم في المجلس وعلى جميع الكتل النيابيّة، مقرا بأنه تم إعداد مسودة في هذا الإطار.
وفي سياق متّصل اعتبرت عضو كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب فريدة العبيدي الخميس أنه من السابق لأوانه الحديث عن تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل عدم استكمال النظام السياسي وبناء الهيئات الدستورية.
وكان الإجماع السائد في إطار صياغة الدستور التونسي قد أنتج نظاما سياسيا، تتقاسم فيه النفوذ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهو ما يمكن إعادة النظر فيه.
وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إنه لا يرى مانعا من تعديل الدستور بهدف اعتماد شكل جديد لنظام الحكم في البلاد، مبينا أنه لن يكون ضد أي مبادرة في هذا الإتجاه.
وأضاف السبسي، الأربعاء 30 مارس، في حوار إذاعي مشترك أن النظام السياسي الحالي غير مثالي، ولكنه قابل للتحسين والتطوير، معتبرا أن “أغلبية الشعب التونسي مع النظام الرئاسي” وأن الوضع العام في البلاد يمكن أن يتحسن مع تنقيح الدستور واعتماد نظام سياسي جديد.
وتقول دوائر سياسية إن مسألة تعديل الدستور الذي لم يمض على إصداره سوى زهاء عامين هي “فكرة” تبنتها حركة النهضة بدعم قوي من رئيسها راشد الغنوشي ومهدت لها قبل أن يجاهر بتأييدها قائد السبسي وذلك في إطار ما أسموه الإستقطاب الثنائي للإستئثار بالحكم بين الحزبين الكبيرين في تونس.
وتستدل تلك الدوائر على ذلك بتصريحات أطلقها عدد من قيادات النهضة المحسوبة على جناحها السياسي خلال الفترة الأخيرة وفي مقدمتها تصريحات لطفي زيتون.
وكان زيتون قد دعا في 23 فبراير الماضي عبر صحيفة “الشروق” التونسية إلى “إصلاح دستوري شامل” و”تغيير النظام السياسي الحالي”، واصفا إياه بـ”نظام هجين لا هو بالرئاسي ولا بالبرلماني”.
وقبل ذلك، لم يتردد عبد الستار المسعودي القيادي السابق في حركة نداء تونس، في وصف النظام السياسي الحالي في تونس بـ”التعيس”، ودعا إلى ضرورة إدخال تعديلات على الدستور لتغيير هذا النظام باتجاه العودة إلى النظام الرئاسي، علما وأن عددا من خبراء القانون الدستوري سبق لهم أن حذروا من النظام السياسي الحالي لأن “مقومات نجاحه لا تتوفر في البيئة السياسية التونسية الراهنة”.
وفي سياق تعليقه على هذا المقترح أبدى جوهر بن مبارك رئيس “شبكة دستورنا” رفضه لفكرة التعديل في الوقت الحالي، مشددا على أن “البلاد في حاجة إلى إصلاحات أهم على غرار التشغيل وجلب الإستثمار وإرساء التنمية “.
ورأى بن مبارك بأن “هناك قوى سياسية وأحزاب متشبثة بالنظام الرئاسي”، في إشارة على ما يبدو إلى حركة النهضة.
وشدد بن مبارك على أن “التعديل في صورة ما شمل الدستور برمته فإنه لا يمكن أن يمرّ دون أن يعبر الشعب عن إرادته من خلال الاستفتاء”.
حزب أفاق تونس، واحد من الأحزاب الحاكمة، أكّد أحد أعضائه محمد علي مانكاي، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن تعديل الدستور هو “مشكلة كاذبة”. ويفسر أن أساس هذا النقاش وهذه الفكرة المطروحة حاليا، هو الصراع الداخلي للحزب الحاكم. كما ذكر أن “الأزمة الداخلية للحزب الفائز، قد أفسدت كل شيء”.
وحسب محمد علي مانكاي فإنه “يجب أن يوفر التحالف الحكومي الذي تشكل بعد الإنتخابات، استقرارا سياسي قوي ومريح، يسمح للسلطة التنفيذية بإصلاح البلاد دون مقاومة كبيرة”.
وعلاوة على ذلك، في مداخلة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلة القادة، وصف أحمد نجيب الشابي السؤال المطروح في الآونة الأخيرة، ب”السياسي”.
وكتب زعيم الحزب الجمهوري أن “اليوم، يوصف الدستور الحالي بأنه هجين؛ فهو يؤسس سلطةً تنفيذيةً ثنائية مزدوجة، يراهن من خلالها على حسن سير المؤسسات”.
كما يذكّر بأن وراء اختيار النظام السياسي الحالي، تاريخ معين لحركة النهضة التي “تعتقد أنها ستفوز في الإنتخابات البرلمانية القادمة ومع علمها بأن حظوظها للفوز في الانتخابات الرئاسية هي قليلة جدا، تدافع بضراوة على النظام البرلماني”، حسب رأيه.
ووفقا لأحمد نجيب الشابي، فإن العداء نحو نظام بن علي والشكوك التي تحدق بالنظام الرئاسي السابق، خلقت النظام السياسي الحالي.
ودوّن نجيب الشابي أنه “إذا انتقلنا الآن إلى شلل في نظام الجمهورية الثانية، فإنه ليس بسبب طبيعة الدستور المختلطة والمزدوجة، بل لأن رئيس الجمهورية قد خسر الأغلبية في البرلمان، بعد تفكك نداء تونس، في الأصل هو حزب الأغلبية.
وحتى إن حافظ حزب النداء على تماسكه، فإن الرئيس لا تزال له مخاوف تجاه رئيس الوزراء وحلفائه في حركة النهضة”.
وينص الفصل 143 من دستور كانون الثاني/يناير 2014 على أنه “لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر”.
