اتهم نائب بريطاني وكالة الأنباء الإماراتية “وام” بنسب تصريحات على لسانه، تدعم الوضع الحقوقي لدولة الإمارات في المجال الحقوقي، بحسب منظمات أممية، وهو ما حذفته الوكالة لاحقا.
كما نشر موقع “أخبار الخليج” قصة بعنوان “البرلمان البريطاني يحتفي بحقوق الإنسان في الإمارات”، وهو ما لم يحصل، وبني الخبر على زيارة نائبين اثنين للإمارات فقط، بحسب موقع “الباب” الخليجي.
ونقل الموقع عن النائب ستيفن تيمس، قوله إن “حالة حقوق الإنسان في الإمارات تبدو جيدة”، نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وكانت “وام” نفسها نشرت خبرا بعنوان “وفد من مجلس العموم البريطاني يشيد بوضع حقوق الإنسان في الإمارات”، قالت فيه إن النواب الذين قاموا بالزيارة “ثمنوا التزام الإمارات بحقوق الإنسان”، وادعوا أن نائبا آخر هو فليك دروموند قال إن “الإمارات ومجلسها لحقوق الإنسان يسيران على الطريق الصحيح”، وهو ما تناقلته الصحف الإماراتية الحكومية والخاصة.
لاحقا، حذفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” الخبر لديها، وتبعها موقع “غلف نيوز”، بدون توضيح لسبب الحذف.
و نقل موقع “الباب” الإخباري عن النائب ستيفن تيمز، رده على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالقول إن “الخبر خاطئ. نحن زرنا مجلس حقوق الإنسان، وناقشنا القضايا معهم بالإضافة لوزير الخارجية وآخرين”.
وقال موقع “الباب” إن هذا قد يأتي كمحاولة لمواجهة التقارير الحقوقية، بمحاولة نقل تصاريح عن زوار أجانب.
وأضاف موقع “الإمارات71” الإخباري، إن هذه المحاولات تأتي ضمن سعي “جهاز أمن الدولة للترويج من خلال الجمعيات التابعة له، بأن الدولة تعيش في جو حريات عامة وديمقراطية، على الرغم من أنها تزج بالسجون كفاءات وطنية كبيرة طالبت في يوم من الأيام بالإصلاح”.
وأشار الموقع إلى أنه بين مارس 2012 و يوليو 2013، اعتقل جهاز الأمن الإماراتي عشرات الناشطين بعدما قدموا التماسا إلى الحكومة من أجل إصلاح المجلس الوطني الاتحادي والقضاء.
