أكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.
وبحسب المعهد فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 2.4% عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة ثم السعودية التي احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 87.2 مليار دولار.
واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 66.4 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 55.5 مليار دولار. وتوقع خبراء المعهد أن تستقر نفقات أميركا على التسلح خلال العام الجاري عند المستوى الحالي.
وأظهر التقرير أن ألمانيا أنفقت نحو 39.4 مليار دولار على التسلح عام 2015 مما جعلها تتراجع من المركز الثامن إلى المركز التاسع، فيما حلت اليابان بدلا منها في المركز الثامن حيث أنفقت في العام نفسه 40.9 مليار دولار.
وذكر التقرير أن انفاق العراق على الأسلحة ارتفع بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام2014.
ورأى سام بيرلو المشرف على التقرير أن حجم الإنفاق على التسلح عام 2015 يعكس توجهات مبدئية منها التصعيد الذي تشهده الصراعات المسلحة في الكثير من بقاع العالم ومن ناحية أخرى تراجع “أموال النفط” المنفقة على الأسلحة جراء تراجع أسعار النفط مما يجعل من الصعب التنبؤ بالمستقبل في ظل هذا الوضع المهتز اقتصاديا وسياسيا.
وأوضح بيرلو أن التوترات العسكرية التي تمخضت عن الأزمة الأوكرانية دفعت كلا من روسيا وأوكرانيا لشراء المزيد من الأسلحة وجعلت نفقات بولندا على الأسلحة تزداد بنسبة 22% والنفقات الليتوانية تزداد بنسبة 33% والسلوفاكية 17% مما صب في زيادة إجمالية بنسبة 13% في دول وسط أوروبا وتراجع بنسبة 1.3% على مستوى دول غرب أوروبا.
غير أن خبراء المعهد توقعوا أن يتغير هذا الوضع قريبا في ظل إعلان بريطانيا وألمانيا وفرنسا عزمها زيادة نفقاتها على التسلح على خلفية العلاقة المتوترة مع روسيا والتهديدات التي تمثلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش.
