“خاص- وطن”- كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “وطن” عن ان اتفاقية استيراد الغاز المزمع توقيعها بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، قائمة في حال صوبت الشركة الإسرائيلية خلافها مع ما تسمى وزارة العدل الاسرائيلية والتي من المفترض ان تزود المملكة بالغاز المسال من حقل ” لوثيان ” في البحر الأبيض المتوسط طيلة 15 عاماً بكلفة يقدر بنحو 15 مليار دولار,.
وأوضحت المصادر ان اتفاقية الغاز متوقفة حالياً في اعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بحق الشركة الأمريكية ” نوبل إنيرجي ” صاحبة الاحتكار في التنقيب بالحقول البحرية التي اكتشفت مؤخراً في إسرائيل، والتي تعتبر شريك استراتيجي مع شركة ديليك للطاقة الإسرائيلية والذي تقدر احتياطاته بنحو 22 يريليون قدم مكعب من الغاز المسال.
وتلفت المصادر ان عمان لا تمانع العودة في مشاوراتها مع وزارة الطاقة الإسرائيلية في حال تصويب اوضاع الشركة المنقبة من الناحية القضائية والشأن الداخلي الحاصل ضمن الخلاف بينها والحكومة الإسرائيلية التي تعتبر شريك في ابرام عقود وصفقات التصدير.
ورجحت المصادر ان تقوم الحكومة الأردنية بالبحث عن مصادر بديلة لتزويد المملكة بالغاز في حال عدم حصولها على ضمان استئناف التعجل في الحكم القضائي من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي اوقف كافة عقود الصفقات ، موضحاً ان مثل هذه القضية لن يحسم القضاء مصيرها في الوقت القريب.
وكان مدير مكتب نوبل إنرجي في إسرائيل بيني زومر قد صرح في وقت سابق ان حقل لوثيان للغاز الطبيعي سيتيح وصول أول كميات من الغاز المنتج من الحقل إلى الأسواق بحلول الربع الأخير من 2019 ، اعقبها بأسابيع تصريح نسب لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في مرافعة امام المحكمة العليا قوله : ” أن الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز، محملا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط”.
ونقلت وسائل إعلام عبرية الأسبوع قبل الماضي عن نتنياهو قوله: “إن الأردن ألغى قرار استيراد الغاز الإسرائيلي”، جراء التعقيدات التي تفرضها سلطات بلاده والتي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب بخسائر لا تستطيع حكومته التغلب عليها.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ردت عليه ، إنها ستحدد موقفها من تلك التصريحات في جلسة خصصها مجلس النواب الأردني لمناقشة تفاصيل ومستقبل “اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي” من شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان 35 نائباً أردنياً تقدموا بطلبٍ لتخصيص جلسة عامة تحت قبة البرلمان لمناقشة “اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي” والتي أثارت حالة من الجدل في الساحة المحلية، وسط مطالبات برلمانية وحزبية بكشف حكومة البلاد عن تفاصيل تلك الاتفاقية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، قد وقّعت على اتفاقٍ مبدئي “خطاب نوايا” لاستيراد الغاز الإسرائيلي على مدار 30 سنة مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.
وتقضي صفقة الغاز، أن تقوم الدولة العبرية بتزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان” طيلة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار.
وأثارت الاتفاقية منذ الكشف عنها غضباً وجدلاً واسعاً في الأردن، إذ أوصى مجلس النواب خلال جلسة مناقشة عامة عقدها أواخر العام قبل الماضي الحكومة بعدم المضي قدما في توقيع الاتفاقية، رافقها إطلاق نشطاء حملة تحت شعار “غاز العدو احتلال” للمطالبة بإلغاء مذكرة التفاهم، أعلنت النقابات المهنية وأحزاب المعارضة رفضها لاستيراد الغاز من المحتل الإسرائيلي.
وتسعى الدولة الأردنية لتوقيع اتفاقيات من خلال المباحثات مع الجانب الجزائري العمل على تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي الذي يعتبر الأكثر وفر وفعالية في توليد الطاقة الكهربائية تصل إلى 30 % عن باقي المشتقات الأخرى، إضافة لتلبية متطلبات السوق الأردني وتعويض أي انخفاض أو انقطاع في توريد الغاز الطبيعي من مصر.
الجدير أن وزارة الطاقة الأردنية تتحدث عن أهمية استيراد الغاز بشكل مستدام في تخفيض فاتورة الطاقة، التي بلغت نحو 5 مليارات دينار عام 2014 وبنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً لتخفيض الأعباء على الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
