“انترناشونال بيزنس تايمز”: عشرات البريطانيين يُعذّبون بوحشيّة في سجون أبوظبي السرية

نشر موقع “انترناشونال بيزنس تايمز” البريطاني تقريراً حول تعرض عشرات المواطنين البريطانيين للتعذيب وسوء المعاملة المهينة في سجون أبوظبي السرية، للكاتب البريطاني “باول ورايت”.

وقال “ورايت” في تقريره أنه: ” اشتكى العشرات من المواطنين البريطانيين أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي الشرطة ومسؤولي الأمن بعد اعتقالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أظهرت الأرقام أنه على مدى السنوات الخمس الماضية (2011) هناك 37 حالة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وفق ما كشفه مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية منذ عام 2011، مما أثار مخاوف بشأن سلامة السياح البريطانيين والعمالة الوافدة لدى من يُفترض أنه أحد أقوى حلفاء المملكة المتحدة”.

وأردف “الأرقام والمعلومات التي قُدمت رداً على سؤال برلماني حول تعذيب البريطانيين في الإمارات، لم تُعط تفاصيل كافية حول كل الحالات. لكن من المرجح أن تشمل حالة ثلاثة بريطانيين اعتقلوا في 2013 بينما كانوا في عطلة في دبي. لقد سجنوا جرانت كاميرون، وسونيت جيريح، وتشارلز ويليامز، لحيازتهم كمية من الحشيش الاصطناعية المعروفة باسم “التوابل”.

وتابع “ورايت”: “تعرض المعتقلون الثلاثة للصعق بالصدمات الكهربائية والضرب وكانت “مسدسات” رجال الأمن الإماراتي مصوبة على رؤوسهم خلال الأشهر السبعة التي كانوا محتجزين فيها دون محاكمة”.

وقال آندي سلوتر عضو البرلمان، وزير العدل في حكومة الظل، أنه صُدم في زيادة أعداد البريطانيين الذين يرفعون بلاغات بسوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن في الإمارات، قائلاً: “إن البريطانيين يظنون أن دولة الإمارات واحدة من حلفاء بريطانيا”.

وتابع “سلوتر”: بالنسبة لبلد (بريطانيا) يرمي إلى دعم حقوق الإنسان في الخارج، يجب أن يُظهر غضباُ إزاء ما يتعرض له البريطانيون في الإمارات، ولكن الحكومة البريطانية لا تحرك ساكناُ.

وقال “سلوتر”: نحن لا نضغط على دول الخليج بما فيه الكفاية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأعداد تعذيب البريطانيين تؤكد ضعف سياسة حكومة المملكة المتحدة في هذا المجال.

ويقول “سلوتر”، ذهبت لتقديم شكوى بوزارة الخارجية لتشديد المسؤولين لغتهم عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج، ولكن، حكومتنا مكتوفة الأيدي بسبب صفقات السلاح المربحة، وعلاقات المملكة المتحدة مع الأسر الحاكمة.

ويستطرد “ورايت” كاتب التقرير، في عام 2014 قد أظهرت بلاغات مفصلة من التعذيب التي لحقت بأحمد زيدان 22 عاماً، وهو طالب من بيركشاير، وحسنين علي 34 عاماً، من لندن وألقي عليه القبض بتهمة المخدرات في دولة الإمارات، وأفادوا بتعرضهم للتعرية وتهديديهم بالاغتصاب.

منظمة “ريبيريف” لحقوق الإنسان أكدت تعرض أحمد زيدان للتعذيب للاعتراف بجريمة سُجن عليها 9 سنوات. وفي أغسطس الماضي استنجد زيدان لمساعدته في الكشف عن الصدمة التي تعرض لها نتيجة التعذيب، ولكن الحكومة البريطانية ترددت في ممارسة الضغوط للإفراج عنه.

وأشار “واريت” إلى أن الشهر الماضي قد أفادت التقارير والأدلة التي نشرتها صحيفة “الجارديان”، أن المعتقلين الأجانب في الإمارات يخضعون للصدمات الكهربائية والضرب وغيرها من الانتهاكات.

وقالت مصادر -تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها- شملت الانتهاكات ضربهم بالعصي، وأحياناً في مكان يسمى “حلبة الملاكمة” وأحياناً يتم تعليقهم بسلاسل.

وتشمل تقنيات التعذيب أيضاً قلع الأظافر، ورمي الحشرات على السجناء، وغمرهم بالماء البارد أمام مروحة، والحرمان من النوم لمدة تصل إلى 20 يوماً، و الاغتصاب والتحرش الجنسي، والاعتداء الجنسي.

وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة أن “دولة الإمارات ترفض السماح لمراقبي حقوق الإنسان بتفقد السجون والتحقق من بلاغات التعذيب. لقد تم إثارة الكثير والكثير مع سلطات الإمارات حول بلاغات التعذيب حول حالات محددة التي يتعرض لها الإماراتيون والمقيمون”.

وتابع “ورايت” كما نقل “الائتلاف العالمي للحريات و الحقوق”: “تفيد أبحاثنا أنه في السنوات الأخيرة قامت الأجهزة الأمنية في الإمارات بتعذيب المعتقلين في مرات كثيرة وعديدة، في حين خضع المعتقلون لمحاكمات معيبة وقائمة على أدلة منتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة. وفي الوقت نفسه ترفض السلطات الإماراتية دخول منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، ما يُظهر العداء الرسمي لحقوق الإنسان في الإمارات”.

وقال الوزير بوزارة الخارجية “توبياس الوود”: “إن وزارة الخارجية تتلقى كل البلاغات، لأنها تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، على محمل الجد وتتخذ إجراءات مناسبة لكل حالة، بما في ذلك بحث البلاغات مع السلطات الإماراتية.

وختم “ورايت” تقريره بقوله: ” السفارة الإماراتية في لندن لم ترد على اتصالاتنا العديدة للتعليق على هذه البلاغات والتقارير”.