قالت وكالة “رويترز ” العالمية للأنباء في تقرير لها إن مصر بدأت حملة جديدة شرسة ضد منظمات حقوق الانسان .
واضافت الوكالة أنه يتم اخضاع العاملين فى هذه المنظمات للإستجواب وتأمر السلطات بتجميد أصول منظمات بعد ان توجه إليها اتهامات عن تلقيها تمويلا أجنبيا لزعزعة استقرار البلاد .
ويقول نشطاء مصريون في الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوا هجمة في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما.
ويؤكد البعض إنهم يعملون من منازلهم تحسبا للاعتقال مع تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تواجه ضغوطا متزايدة منذ موجة النشاط السياسي التي صاحبت انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول من تونس إلى اليمن.
ولم يتضح عدد الجماعات التي سيجري التحقيق معها في القضية التي شملت حتى الآن موظفين أو مسؤولين عن إدارة ما لا يقل عن ست من أشهر الجماعات الحقوقية في مصر.
من بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
ومنع قاضي التحقيق الإثنين من السفر إلى الخارج وأمر بتجميد أرصدتهما في انتظار قرار محكمة في 20 أبريل نيسان.
وتتوقع هبة مورايف المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يشمل تجميد الأرصدة المنظمة بكاملها مما قد يضطرها لإغلاق مكتبها.
وقالت مورايف لرويترز “أعتقد أن البعض في أجهزة الأمن يعتبرون منظمات حقوق الإنسان جزءا من تلك المؤامرة العالمية لنشر الفوضى ويظهر هذا في قرار تجميد الأصول.”
