تقرر في نهاية اجتماع بين القضاء السعودي ومفتي الديار بالسعودية، مُطالبة مصر بتسليم وزير العدل المصري المُقال أحمد الزند بعد أن قام بالإساءة إلى النبي، حسبما نشرت إحدى القنوات السعودية.
وأشارت إلى أن الخطوات التنظيمية في تلك الدعاوى القضائية يتم تقديمها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم يتم استئذان ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الأمر من أجل تحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات .
ونتيجة لردود الأفعال الغاضبة قام المستشار حسن ياسين النائب العام السابق بنشر عريضة دعوى إلى المستشار كامل عادل كامل، إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف من أجل تحريك الدعوى ضد وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند على خلفية تعديه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
وتابع حديثه قائلاً: “كيف يكون لوزير أن يعدل بين الناس إن كان لا يستطيع أن يُعدل في حق أفضل الخلق وأكرمهم عند الله” .
وطالبت العريضة التي قدمها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف، بوضع “الزند” على قوائم ترقب الوصول وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المشكو في حقه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حسب العريضة.
