انتقدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، استمرار تجاهل إدارة الرئيس باراك أوباما لما سمتها “الانتهاكات” في مصر.
وأضافت المجلة في مقال لها في 10 مارس, أن “التعذيب” أصبح أكثر انتشارا في البلاد, كما أن الاختفاء القسري في تزايد, حسب زعمها. ووصفت المجلة ما يحدث ضد المعارضين, بأنه “تكتيكات أبشع من القمع”, مشيرة إلى تخفي بعض أفراد الشرطة, الذين يمارسون الانتهاكات, في زي مدني, للإفلات من العقاب, على حد ادعائها.
ونقلت عن “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف”، الذي صدر مؤخرا قرار بإغلاقه, قوله :” إن الشهر الماضي شهد ثماني حالات وفيات في بعض أقسام الشرطة، وحوالي 80 حالة تعذيب”، على حد قوله.
وتابع المركز ” حوالي 500 شخص توفوا أيضا داخل أقسام الشرطة العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 600 حالة تعذيب”.
وانتقدت المجلة إلغاء واشنطن الشرط الخاص بتحسن حقوق الإنسان للحصول على المساعدات السنوية, واستمرارها في تقديم المساعدات للقاهرة. وكانت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، قالت أيضا إن ما سمته “القمع” في مصر أصبح “مخيفا”, وتجاوز كثيرا ما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 فبراير الماضي أنه يتم التذرع بمكافحة “الإرهاب”, لمحو كافة أشكال المعارضة, منتقدة الغرب لالتزامه الصمت إزاء ما سمتها “الانتهاكات الوحشية” في مصر. وتابعت ” في ظل الإفلات من العقاب, زادت وحشية بعض رجال الشرطة, كما زاد الاختفاء القسري, وأصبح التعذيب أمرا شائعا”, على حد قولها.
واستطردت ” تم أيضا سجن آلاف الإسلاميين, وعدد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 , كما تم سجن حوالي 25 صحفيا في 2015 “.
ونسبت الصحيفة إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها أيضا :” إن مصر أصبحت ثاني أسوأ سجان للصحفيين على مستوى العالم بعد الصين”.
وأشارت الصحيفة إلى “أن النظام المصري بدأ يدرك خطورة استمرار وحشية بعض رجال الشرطة, ولذا تم الحديث عن إعداد قوانين جديدة لمحاسبة المتجاوزين”, حسب تعبيرها.
وتابعت أن أكثر ما يخيف النظام المصري حاليا هو احتمال تفجر الغضب الشعبي, خاصة بعد احتجاجات الأطباء وآلاف آخرين من المصريين على بعض التجاوزات الأمنية, كما حدث في واقعة مقتل “سائق الدرب الأحمر”.
وكانت “رويترز” نقلت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن عددا من أفراد الشرطة “تصرفاتهم غير مسئولة”، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة. وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.
وفي البيان، أكد السيسي أن التصرفات غير المسئولة لأفراد من الشرطة يجب ألا تنسحب على جهاز الشرطة بأكمله، وأضاف أنه يتعين مواجهات تلك التجاوزات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار البيان إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين. وجاء هذا البيان, بعدما شُيعت في القاهرة الجمعة الموافق 19 فبراير جنازة الشاب المصري سيد علي إسماعيل الشهير “بدربكة” الذي قتل برصاص أمين شرطة في منطقة الدرب الأحمر مساء الخميس الموافق 18 فبراير.
