تتجه الحكومة الكويتية لتقليل نسبة الجالية المصرية العاملة بالكويت، بعد أن بلغت العمالة المصرية 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية.
وأوردت صحيفة “الوطن” الكويتية تقريراً يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها أعدته وزارة شئون التخطيط والتنمية، قال إنّ “العمالة المصرية بلغت 700 ألف نسمة، ومعظمها عمالة هامشية، والأمر ينطبق على جاليات أخرى، وعليه لابد من إخلاء الكويت من هذه العمالة، ومراقبة مكاتب جلب العمالة منها، حيث أنه يعيبها أكثر مخالفات الإتجار بالبشر”.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التربية اعتادت التعاقد سنوياً مع 400 إلى 500 معلم من إحدى الدول، لكن سيتم التقليص إلى 200 فقط وفى تخصصات نادرة، وسيتم سد باقي النقص من خلال التعاقد مع معلمين من دول آخرى.
كما تطرق التقرير إلى العمالة الهندية، حيث قال إنه سيتم التركيز عليها في الجوانب المهنية الفنية كالهندسة والتمريض وعمالة المنشآت النفطية بالتعاون مع القطاع الخاص، أما العمالة الهامشية فسيكون الباب أمامها محكما لمنع استقبال الكويت المزيد منها.
وأشارت الصحيفة إلى ما سبق وأعلنته هند الصبيح وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، بأن “الإجراءات الإصلاحية المتعلقة بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية تسير بشكل ممنهج”، مؤكدة على وجود 10 فرق فنية تقوم بعمليات تشخيص شامل ودقيق للوضع الراهن على أرض الواقع، تمهيداً لإصدار بعض القرارات المتعلقة في هذا الشأن.
