نقص الأدوية يتزايد وأرواح المصريين رهينة الدولار

“خاص- وطن”- تتصاعد أزمة الدولار في مصر يوما تلو الآخر، حتى طالت أرواح المصريين وأصبحت تهدد ملايين المرضى الذين يعتمدون على أدوية معينة لم تعد متواجدة بالصيدليات، وعجزت وزارة الصحة عن توفيرها للمواطنين، واتجهت لرفع أسعار نحو 54 دواءً.

رفع أسعار الأدوية

بدأت الصيدليات، الجمعة، تطبيق قرار وزارة الصحة الصادر، الخميس، برفع أسعار 54 صنفا دوائيا، أبرزها: المضادات الحيوية والمُسكِّنات ومستحضرات التجميل وألبان الأطفال المستوردة وأدوية النقرس، بزيادات تراوحت بين نصف جنيه و40 جنيها، وسط حالة من الارتباك بسبب وجود السعر القديم على العبوات.

وأوضحت «آية سليمان»، طبيبة صيدلانية بإحدى صيدليات شارع قصر العينى، أن الزيادة تضمنت ثلاث فئات: الأولى هي الأدوية الرخيصة التي لا يزيد سعرها على 10 جنيهات، والثانية: أدوية التجميل، والثالثة: ألبان الأطفال المستوردة.

أدوية النقرس من 10 جنيهات إلى 50 جنيها

وقالت إن هناك أدوية رخيصة الثمن زاد سعرها بشكل كبير مثل دواء النقرس «كولشيسين»، الذي ارتفع من 10 جنيهات إلى 50 جنيها، أما باقي الزيادات فتراوحت بين نصف جنيه و15 جنيها، ومنها دواء «البرجاتون»، الذي زاد من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات ونصف الجنيه. وأضافت: «نسبة الزيادة بدأت من نصف جنيه ووصلت إلى 15 جنيها في بعض منتجات ألبان الأطفال المستوردة».

وأكدت الدكتورة أميرة العزاوى، مديرة إحدى الصيدليات، أن أكثر الأدوية المتداولة التي تم رفع أسعارها: حقنة «ديبو بن» طويلة المدى، وحقن المضادات الحيوية «زى سالبن»، وألبان الأطفال «بيبى لاك»، و«هيرو بردو» من منتجات الأطفال.

الدولار سبب رفع الأسعار

قال شرين حلمي، عضو بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن سبب نقص الأدوية فى السوق يرجع لأزمة الدولار، موضحا أن هناك شركات كثيرة تتجه إلى إيقاف تصنيع بعضها.

وكشف أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدولار لنحو 10 قروش جديدة، في السوق السوداء مسجلا 960 قرشًا، وسط امتناع شركات الصرافة عن بيع العملة الأمريكية، يهدد عددا من القطاعات الحيوية في مصر وخاصة قطاع صناعة الدواء.

لماذا ارتفع الدولار؟

وأوضح الديب أن أهم أسباب زيادة الدولار مقابل الجنيه، هو انخفاض تحويلات المصرين في الخارج، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى كالجنيه الإسترليني واليورو، والين الياباني، واليوان الصيني وأنه في 16 ديسمبر 2015، جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة على الدولار، لأول مرة منذ تسع سنوات، بمقدار ربع في المئة ليرفع سعر الدولار مجددا.

ولفت إلى أن ضعف السياحة والاستثمار إنعكس على الجنيه أيضا، وأن حساب المعاملات الجارية، يظهر خللا في الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، وكذا الميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الصناعات الخدمية كالسياحة والنقل، إضافة إلى التحويلات الجارية الشاملة للمساعدات والمنح، ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجل الميزان التجاري عجزا بنحو 10 مليارات دولار، بسبب تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وغيره من السلع الأساسية الأخرى.

طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قدّم عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، طلب إحاطة لرئيس الوزراء، عن الأدوية المستوردة المهربة، وارتفاع أسعار الأدوية المصرية.

وقال «كمال»، في بيان، الجمعة، إن سياسة صناعة الدواء المصري الوطني مهددة في ظل ارتفاع أسعار الدواء المستورد، الذي يزيد الأعباء على المرضى، وكبار السن، وأصحاب أمراض الشيخوخة والأمراض المزمنة.

أصناف غير موجودة

قال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أسامة رستم، إنه يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة، وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفا، وهي أصناف حيوية. وأبرز هذه الأصناف الحيوية تلك التي تستخدم في علاج مرض السرطان وليس لها مثيل ولا بديل موجود في السوق.

المشكلة أن هذه الأدوية تعالج أمراض مزمنة مثل السيولة لمرضى القلب والضغط وأدوية الكوليسترول، فضلا عن القطرات لأن معظمها مستورد، إضافة إلى أن بدائل هذه الأدوية ناقصة والمريض لا يأخذ البديل إلا بعدما يرجع للطبيب.

12 مليار جنيه قيمة المواد الخام المستوردة

ويقول رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، الدكتور صبري الطويلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر يبلغ تقريبا 36 مليار جنيه سنويا. وأضاف: نستورد حوالي 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه مواد خام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء، والمشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار فضلا عن نقصه في السوق.

ومضى قائلا: في السابق كنا ندفع مقابل المواد الخام من خلال عمل خطابات ضمان للبنك ثم نستورد المادة الخام بحيث يتم دفع جزء من المبلغ ويرسل المادة الخام، لكن حاليا أصبح واجبا إرسال المبلغ كاملا قبل إرسال الشحنة لأن مشاكل الاقتصاد المصري لها أثر سلبي في التعامل مع الدول الخارجية.