“خاص- وطن”- تتفاقم أزمة الدولار في مصر يوما تلو الآخر، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرارات جنونية، ظنا منها أنها تعالج أزمة الدولار، لا سيما وأن سعر التداول في السوق السوداء تخطى تسعة جنيهات.
ارتفاع سعر الصرف
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية في السوق السوداء الثلاثاء، 3 قروش ليسجل سعره 9.20 جنيها للبيع، و9.25 جنيها للشراء، وتستمر معدلات الصعود والهبوط لقيمة الدولار مقابل الجنية منذ الشهر الماضي بالسوق الموازية والتي علق عليها الخبراء نتيجة عدم وجود سياسات واضحة ومستقرة للبنك المركزي في السوق المصرفي واستمرار تراجع قيمة الجنية.
ارتفاع السلع الغذائية
وأكد أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن ندرة توفير الدولار من البنوك المصرية السبب فى زيادة الإقبال على الشراء من شركات الصرافة، مما يرفع من قيمة الدولار وتنخفض قيمة الجنية المصرى بصورة مستمرة. وأضاف الزيني أن أزمة الدولار فى السوق السوداء مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي، وهو ما شهده المستهلك من ارتفاع ملحوظ فى أسعار معظم السلع الغذائية التى نستوردها من الخارج، مشيرا إلى أن التخوف الحالي هو وصول الدولار لـ10جنيهات، مما يرفع من سعر السلع الغذائية على المستهلك.
إجراءات قاسية
وضع البنك المركزي، إجراءات قاسية للحفاظ على الدولار داخل الدولة، والحد من تحويله للخارج حيث منعت تحويل قيمة الإعلانات على محرك البحث الشهير “جوجل” وموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وشركات التسويق الإلكتروني, من “الكرديت كارد” الشخصي للعميل في حالة تحويله خارج مصر مقابل رسوم الدعاية والإعلان.
منع التحويل لـ”جوجل وفيس بوك”
قال محمد النظامي، رئيس مجلس إدارة شركة “سمارت فيجن” لأسواق المال, إنه فوجئ عند قيامه بمعاملات بنكية بالبنك التجاري الدولي بمنعه تحويل قيمة الإعلانات لصالح كلا من شركتي “جوجل” و”فيس بوك” نظير الخدمة التي يحصل عليها. وأوضح أن هناك تعليمات حصل عليها البنك التجاري الدولي من قبل البنك المركزي بمنع تحويل أي عملات عبر الحساب البنكي “الفيزا كارت” الخاص بالأفراد إلى خارج مصر إذا ما كانت تدفع لصالح الدعاية والإعلان التي تتم على “جوجل” و”فيس بوك”, أو أي أنواع دعاية الكترونية للأفراد وألزمت الشركات بفتح حسابات تسمي” بآليات مخصوصة سيتم تحديده في الفترة المقبلة لدفع قيمة الإعلانات التي تقوم بها وذلك بالدولار، والتي ربما سيكون تأثيرها سلبي علي العديد من الشركات التي تحصل على مقابل خدماتها عبر التحويلات الاليكترونية.
ضرب السوق الإلكتروني
من جهته، وصف محمد سعيد، خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة “اي دي تي” للاستشارات والنظم, قيام البنوك بمنع تحويل الدولار من الحساب البنكي للخارج إذا تأكد ذلك, بأنه قرار خاطئ ومتسرع, لا سيما وأن حجم الضرر الذي سيصيب الشركات الكبرى والعاملة في مجال التسويق الإلكتروني سيكون أكبر من رغبة البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الدولار وتوفيره داخليًا.
وأضاف سعيد أن الشركات الكبرى مثل “مايكرو سوفت” وشركة “جوجل” وشركة “فيسبوك” سيتكبدون خسائر كبيرة في مصر من جراء منع تحويل أموالهم لاسيما نظير خدماتهم التي تكون للأفراد, كما أن هناك الكثير من شركات التسويق الإلكتروني ستغلق أبوابها إذا لم تستطع توفيق أوضاعها.
خسائر المستوردين
وتابع سعيد: منع تحويل الدولار عبر الحسابات البنكية لسداد قيمة السلع سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمستوردين والشركات التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات الالكترونية المدفوعة من الحسابات الشخصية للعملاء؛ وبالتالي سيمنع استيراد العديد من المنتجات, مما سيخلق ضغط اقتصادي كبير على أفراد المجتمع في حين أنه لن يؤدي إلى منع خروج العملة التي سيلجأ أصحابها إلى تهريبها بطرق مختلفة, بل سيدعم استحداث طرق تهريب جديدة للعملة الخضراء.
طرح سندات خزانة
أعلنت الحكومة عن نيتها طرح سندات خزانة بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج بهدف دعم احتياطي البلاد من العملات الصعبة في ظل تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة بشكل متسارع ونقص المعروض منه في السوق الداخلية.
أسباب أزمة الدولار
ويعزو بعض المراقبين هذه الأزمة إلى ضعف الاستثمارات الخارجية في مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة منذ ثورة يناير 2011 وتراجع قطاع السياحة إلى حد كبير، كما تراجعت تحويلات المصريين من الخارج.
وأعلن مدير عمليات شركة “ايرفرانس- كي ال ام” للطيران، كيس اورسوم، إن الشركة عاجزة عن تحويل عائدات عملها في مصر بسبب القيود المفروضة على تحويل الدولار. وقال: كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة، إنها مشكلة بالغة الخطورة لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك.
غضب المواطنين
سادت حالة من الاستياء والغضب بين العديد من مواطني كفر الشيخ، بسبب رفض شركات الصرافة بيع الدولار للمواطنين، الذين تضطرهم الظروف لشرائه، لاستخدامه في قضاء مصالح هامة وضرورية مثل الإجازات وبعض المعاملات الأخرى.
وقال فتحي بيومي “موظف” توجهت لشركة صرافة بكفر الشيخ ، لشراء 230 دولار ، لسداد مصروفات معاش إجازة لشقيقي، فرفض العاملون بالشركة إعطائي الدولارات بحجة عدم وجودها ، بالرغم من قيامهم بشراء أكثر من 10 آلاف دولار أمامي، ولما الححت عليهم قالوا لي عايز تشتريه اشتريه بسعر 9.75، بالرغم أنهم اشتروه بسعر 9.17 ، واضطررت لشرائه لإنهاء إجازة شقيقي.
