لوس أنجلوس (وطن – خاص)
نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية “foreign policy” الثلاثاء 9 فبراير مقالا بعنوان “كيف فخخت الشرطة المرتشية الثورة التونسية” سلطت فيه الضوء على العلاقة بين الأمن والتهريب في تونس والمصلحة بينهما.
وفي هذا الإطار، استعرض التقرير شهادة شرطي قام بالمشاركة في عملية حجز كبيرة لكميات من علب السجائر المهربة ولكن عند التوجه للحجز اختفت السيارة المحملة بالكميات المحجوزة من الموكب و طلب منه رؤساؤه عدم التحدث عن الأمر وأمروه بالتوقيع على محضر حجز يتضمن كميات محجوزة أقل بكثير من الكميات التي ساهم في حجزها.
وتحدث الشاهد عن العلاقة بين الشرطة و المهربين حيث قال إنه كان يرى مهربين كبار معروفين على الحدود يدخلون ويخرجون من المراكز الأمنية بحرية وتربطهم علاقات كبيرة مع المسؤوليين الأمنيين المتمركزين أساسا على الحدود لمحاربتهم.
ويروي الشرطي قصة التهريب التي كشفتها الصحافة التونسية وقامت بالضغط على وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الحادثة، وحين قدوم محققين من تونس العاصمة للتحقيق عرضة عليه رؤساءه مبلغ 20 ألف دينار (10 آلاف دولار) مقابل الشهادة بعدم وجود أي تلاعب بالمحاضر مهددين إياه في الوقت نفسه أنه إن لم يقبل بالـ 20 ألف دينار فإن هناك من هو في الوزارة مستعد لأخذهم مقابل إفراغ التحقيق من أي تقارير تدينهم و حينها سيدفع هو الثمن.
ويضيف التقرير أن الشرطة تقوم بفحص تناول المخدرات ( الزطلة ) على المهربين وتبتزهم به حيث يبلغ سعر تزوير المحضر الواحد 5000 دينار (2500 دولار) وهو ما ساهم على حد قول الشاهد في ثراء فاحش مفاجىء بعد الثورة للعديد من الأمنيين الذين صاروا يملكون سيارات فخمة وفيلات كبيرة من خلال العمل في التهريب وقبول الرشوة من المهربين مقابل عدم التصدي لهم هذا إضافة إلى عمل عدد من الأمنيين في الوقت نفسه في مجال التهريب.
وفي الختام، أكّد تقرير “فورين بوليسي” أن كل التحقيقات التي فتحتها وزارة الداخلية عن حالات تواطىء وارتشاء من أمنيين في عمليات كبيرة انتهت بغلقها دون أن تسفر عن أي نتيجة وذلك لنفوذ هذه الشبكات وامتدادها إلى كل مفاصل الوزارة بمن فيهم مسؤولين نافذين داخلها، وهو ما يطرح تحدي كبير للدولة التي لم تبدأ بعد في محاربته رغم مرور 5 سنوات على الثورة وتفاقم الظاهرة و خطورتها على المسار الإنتقالي الديمقراطي الذي قطعته البلاد.
