في غزة يتمنون أن تتحقق المصالحة الفلسطينية، وأن ينتقل الوضع الاقتصادي المريح نسيباً لسكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ويتمنون أن تتحمل السلطة مسئولية الإنفاق المالي على جميع السكان، أسوة بإخوانهم في الضفة الغربية، ويتمنى الناس أن تحل مشاكل الكهرباء، وأن يرفع الحصار، وأن تتواجد السلطة على عبر رفح، ليتم فتحه.
وفي الضفة الغربية يتمنون أن تتحقق المصالحة الفلسطينية، وأن تتحمل السلطة المسئولية عن إنشاء أنفاق المقاومة بهدف الدفاع عن الأراضي التي يستوطنها الصهاينة، ويتمنون أن يطردوا الصهاينة ومستوطناتهم من داخل الضفة الغربية أسوة بإخوانهم في قطاع غزة، ويتمنون أن تحل وإلى الأبد مشاكل الحواجز على الطرقات، وينتهي الفصل بين المدن، ويتمون أن تغل يد المستوطنين إلى الأبد عن حرق وإيذاء المواطن الفلسطيني وممتلكاته.
فهل ستحقق لقاءات الدوحة بين حركتي فتح وحماس هذه الأماني الفلسطينية؟
يفيد الواقع الفلسطيني بأن المقاومة في غزة قد نجحت في زعزعة نظرية الأمن الإسرائيلي الذي تأسست عليها الدولة العبرية، وذلك من خلال تأسيس شبكة أنفاق المقاومة، والتي بلغ طولها 500 كيلو متراً تقريباً، وفق تصريح السيد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لقد باتت تشكل هذه الأنفاق مادة القلق الرئيسي للقيادة الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي وللمستوطن الذي أمسى يفتش عن مكان آمن يبيت فيه ليلته.
ويفيد الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية بأن الدولة العبرية بجيشها ومستوطنيها قد نجحوا في زعزعة الاستقرار الأمني للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية، وأفسدوا عليه حلمه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة الأطراف، ولاسيما بعد أن انتزع الصهاينة مساحات شاسعة من الأرض لإقامة جدار الفصل العنصري الذي سيبلغ طوله 703 كيلو متر.
غزة والضفة الغربية أمام مفارقة مدهشة، ففي الوقت الذي تتبنى فيه حركة حماس في غزة خط المقاومة، وتحفر الأنفاق لتقويض أركان الدولة العبرية، تتبنى حركة فتح في الضفة الغربية خط المفاوضات الذي مكن الدولة العبرية من إقامة أسوار الفصل العنصري التي تقوض أركان الدولة الفلسطينية.
فهل ستعالج لقاءات الدوحة هذه المفارقة المدهشة؟ وهل ستناقش لقاءات الدوحة النتائج العملية لاختلاف البرامج السياسية، وتأثيرها على حياة الفلسطينيين؟
قد تكون الأمنية لدى بعض الفلسطينيين أن يتفق الطرفان على خلق حالة من التوازن بين طول أنفاق المقاومة في غزة وطول جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وهذا يعني اتفاق الطرفين على التوسع في بناء شبكة أنفاق المقاومة حتى تغطي كل مدن وقرى الضفة الغربية أسوة بما يجري في قطاع غزة.
وقد تكون الأمنية لدى البعض الآخر هي اتفاق الطرفين على ردم أنفاق المقاومة في غزة، والاكتفاء بالشجب والإدانة لإقامة جدار الفصل العنصري في الضفة، مع الاستجابة لمطلب السيد محمود عباس الذي اشترط على غزة سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
فأي الامنيتين السابقتين تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وتحافظ على الثوابت؟
الأيام القادمة لن تعطي الجواب، الذي سيعطي الجواب هو إقرار أحد الطرفين بان برنامجه السياسي قد فشل، وأنه على استعداده لتبني برنامج الطرف الآخر السياسي، أو الاستعداد للتوافق معه على آلية تطبيق البرنامج وفق قدرات الشعب الفلسطيني وإرادة شبابه.