لا يتعلق الامر بالزيارة بحد ذاتها, ولكن التوقيت, وما كان ينتظره اقليم كوردستان من ورائها هو الذي اثار العديد من علامات الاستفهام حول الهدف الحقيقي لزيارة وفد رفيع من حكومة الاقليم الى بغداد وطبيعة اللقاءات-او المرجو منها على الاقل- التي تمت مع العديد من العناوين الرئيسية في الحكومة العراقية..
فلم يكن من المنتظر ان تتم مثل هذه الزيارة وسط ذلك الضجيج الذي يملأ الاثير الاعلامي والسياسي عن تنظيم استفتاء تقرير المصير واعلان الاستقلال وحفر الخنادق ومناشدة الدول الغربية والاقليمية بان تتقبل الدولة الجديدة وعلى الحدود التي ترتضيها دون النظر الى رؤية الدولة العراقية تجاه المسألة, بل ان العديد من التصريحات كانت تنعي العراق كدولة باعتبار انها”مقسمة فعليا” وان اي محاولة لـ”تلزيقها” او الحديث عن العراق خارج كونه اطار قسري لجمع خليط من الاقوام والمتبنيات المتنافرة على ارضية وواقع الخلاف الداخلي المستمر سيكون نوع من الخروج عن النص او العرقلة لمسيرة يراد لها ان تكون باتجاه واحد لا بديل له.
فالتساؤل يكمن هو في ما كان الاقليم يتوقعه من بغداد ضمن هذه المعطيات وضمن الصعوبات التي يواجهها العراق من جراء الصدمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط في خضم مواجهة مفتوحة ومصيرية مع قوى الارهاب والتكفير, خاصة مع الترويج المستمر للعديد من الفعاليات السياسية والاعلامية في اربيل بأن هذه الظروف اوراق في صالح تعزيز استقلالية القرار الكردي عن المركز تجاه اعلان دولة ليس للعراق -بالتأكيد- اي مصلحة في تسليك المسارات المؤدية لتشكيلها..
كما ان استباق نتائج اللقاءات ببيان يصدر عن رئاسة الاقليم يتحدث عن أنه “لا أحد” يستطيع منع الشعب الكردي من التعبير عن تقرير مصيره، قد يعطي صورة واضحة للاسباب الحقيقية لازمة الاقليم المالية والسياسية في ظل استمرار العبث باولويات الشعب الكردي تجاه مسارات تحمل من الشعاراتية ما يجعلها تتنكب بصورة واضحة الطريق الذي يحقق امن ورفاه مواطني الاقليم.
فالازمة السياسية والاقتصادية في الاقليم لم تكن بسبب “قطع رواتب الموظفين من قبل بغداد” ولا نتاج “تصريحات خاطئة” لـ” مجموعة من السياسيين المحليين والمسؤولين في الدول الإقليمية” ضد “إجراء الاستفتاء”, بل هي بسبب “السياسات الخاطئة لاشخاص ومؤسسات حزبية، وحكومة محاصصة تسرق قوته وتنسف امال اجياله تحت يافطة الاستفتاء والاستقلال” كما يقول السيد عادل مراد , مضيفا ان هذه السياسات انتجت طبقة سياسية تتكون من ” تجار حرب انتهازيون يبنون قصورا وفلل في كردستان واوربا وامريكا، يرتفعون بالابراج ونطاحات السحاب بالسحت الحرام وغسيل الاموال، على حساب المعدومين الصابرين”. وكذلك بسبب ان عملية “تهريب النفط” الـ” موجود منذ سنوات وتحت إشراف السلطة”، وان “برلمان كردستان والأحزاب المشاركة ليس لها علم بإيرادات النفط، ولا أحد يستطيع أن يمارس الرقابة على سلطة القائد”. كما نقل عن النائب سروة عبد الواحد, وهو ما قد يكون السبب ورا الحراك الذي تقوده كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي، والحركة الإسلامية، والجماعة الإسلامية، والحرية، وأبناء النهرين، في برلمان كردستان والذي يهدف الى مطالبة الحزبين الرئيسيين بالكشف عن مبالغ كبيرة تعود لشركات تابعة لهما في البنوك الأميركية، والدعوة الى “إعادة تلك الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي” خاصة وان تلك الممارسات تمت “عبر اتفاقات طويلة الامد، وقعت تحت الطاولة دون علم الشركاء ودون العودة الى برلمان او حكومة الاقليم”.
فللامانة ان اربيل لم تداهن او تخاتل او تهون في الطرح الدائم والروتيني الى ان حق تقرير المصير للكرد مسالة مركزية وغير قابلة للنقاش ومرتبطة بانضاج ظروف موضوعية معينة يبدو انها تبلورت حاليا حسب وجهة نظر هذه القيادات اعتمادا على” نهجٍ واقعي ودراسة موازين القوى والمعادلات السياسية”..ولكن طرح الاستفتاء في هذا الوقت كحل لمشاكل الاقليم السياسية والاقتصادية لا يمكن عده الا نوع من الهروب الى الامام وحلقة في مسلسل الاداء السياسي المرتبك والمشوش والمنغمس في الصراعات الاقليمية بشكل اعمق واكبر بكثير من امكانيات ومصالح الاقليم..
ان اربيل مطالبة بحل اشكاليتها الداخلية, والانفتاح على الاحزاب المشكلة للكابينة الوزارية في الاقليم, والاستماع الى الاراء الاخرى التي تقول ” أنه لا يوجد مشروع متفق عليه بين الكرد لإعلان استقلال اقليم كردستان” ومعارضة العديد من القوى لاجراء الاستفتاء لاسباب تتعلق بادارة العملية السياسية في الاقليم، والانصات جيدا الى المواقف الدولية خارج الوسوسة الاسرائيلية التي تحصر جهدها السياسي بتمزيق دول المنطقة دون العناية بالخطوات اللاحقة, وهو ما قد يسهل مخاطبة بغداد بصوت موحد وقوي قد يجد له صدى وتفهما لدى العراقيين.. وقد يكون هذا التوجه هو الاجدى والانفع والاكثر ملائمة لشعبنا الكردي الكريم من الانخراط بمشاريع ومسارات قد لا يكتب لها الحياة خارج الاعلام الحزبي المسيس..