قال مسؤول ملف السعودية داخل منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” آدم كوغل، إنّه لا يمكن إعطاء وصف عام وشامل عن اوضاع حقوق الانسان في المملكة.
وقال إن السعودية تشهد تقدما في بعض المجالات مثل حقوق المرأة أو حقوق العمال الأجانب، وفي مجالات أخرى تزداد الأوضاع سوءا، كما هو حال الحقوق الأساسية كحرية التعبير، أو حرية التجمع أو الحرية الدينية، فالوضع في هذه المجالات قاتم للغاية، وكل النشطاء الحقوقيين السعوديين في السجن، وصدرت في حقهم عقوبات طويلة الأمد.
وأضاف الناشط الحقوقي أنه منذ انطلاق شرارة الربيع العربي عام 2011 وأصحاب القرار في السعودية يتعاملون بحزم ضد كل الأصوات المعارضة. وبالكاد تجد ناشطا في مجال حقوق الإنسان خارج السجن.
ولفت الى أن السعودية تشهد عدالة تعسفية، ولا يوجد هناك قانون العقوبات، و”عموما لا توجد قوانين مكتوبة تنظم العقوبات”.
وتابع: “إحدى التهم الأكثر شيوعا هي “خيانة الأمانة تجاه الحكام”. ولكن ليس هناك أية وثيقة تشرح بالضبط المقصود بذلك والعقوبات الخاصة بتلك التهمة. ليبقى الحكم مرتبطا في النهاية بالتقدير الشخصي للقاضي”.
وضرب لذلك “كوغل” مثالاً عن حالة الشاعر أشرف فياض، الذي أدين بتهمة “الردة”، فأول قاضي تكلف بالقضية أصدر في حقه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات و800 جلدة. لكن إحدى محاكم الاستئناف نقضت الحكم الأول وأصدرت بدلا منه حكما بالإعدام. أما القاضي الثالث فألغى عقوبة الإعدام مرة وحكم على فياض بثمان سنوات سجنا و800 جلدة. ورغم أن القضية واحدة والأدلة واحدة تم إصدار ثلاثة أحكام مختلفة، وهو ما يوضح تعسف النظام القضائي في السعودية. بحسب الحقوقي “كوغل”
وقال بحسب “DW” إن الحكومات الغربية تصمت بشكل عام خوفا من إهانة السعوديين. ولا يوجد بلد له تأثير فعلي على السعودية، ولكن إذا جعلت البلدان الغربية حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من سياستها مع السعودية، فإن هذا يمكن أن يكون له تأثير، فمثلا إذا قالت ألمانيا للسعودية نحن لن نبيع لكم المزيد من الدبابات، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ذلك سيكون بمثابة رسالة للمسؤولين السعوديين لاحترام حقوق الانسان، وهذا أمر إيجابي.
