(خاص – وطن)- تعيش جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مرحلة فاصلة من عمرها بعد موجات الانقسامات التي عصفت بالتماسك التنظيمي الذي شكل عاملا داعما لمسار التنظيم في مرحلة زمنية معينة، والتي عززها دخول السلطة على خط الأزمة باستصدار قرارات عمقت من هذه الخلافات التنظيمية.
وتعمقت مراحل تطور الخلافات بين التيارين الرئيسيين المختلفين في إخوان الأردن، ولعل العام ابرزها 2015، عقب تعرض جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعمل بشكل رسمي في البلاد إلى العديد من الصدمات والانقسامات الداخلية، وكانت أبرزها الضربة الأكبر التي تلقتها الجماعة على مدار تاريخ تواجدها داخل الأردن في شهر مارس عندما حصلت قيادات مفصولة من الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات على شهادة تسجيل من الحكومة الأردنية لـ “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، والتي أصبحت بعد ذلك الممثل الشرعي للإخوان لدى الدولة.
وتعود واقعة الانشقاق على خلفية اتهامات ما يعرف بتيار “الحمائم ” واللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين، لقيادة الجماعة الحالية ممثلة بالمكتب التنفيذي، الذي يرأسه الدكتور همام سعيد بقيادة تيار إقصائي، وبالعمل على تحريك تنظيم سري داخل الجماعة وبتزوير الانتخابات من خلال شراء الأصوات وشراء الذمم، بينما رد المكتب باتهام معارضيه برفض الخضوع لنتائج الانتخابات.
وتجددت أزمات الانقسامات الداخلية داخل التنظيم، بإعلان 300 عضو في بداية العام الجديد استقالتهم دفعة واحدة وسبقها استقالات جزئية ضمن مراحل من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بوصفها نخبوية لضمها قياديين بارزين أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الجبهة؛ الشيخ حمزة منصور، والمراقب العام السابق سالم الفلاحات، ونائب المراقب العام السابق عبد الحميد القضاة الى جانب قيادات من الفروع، ولم يعلن عن استقالة القياديين، عبد اللطيف عربيات وإسحق الفرحان، ضمن الدفعة الأولى.
وتشكل وثاقة بين التنظيم الدولي وحركة حماس بفلسطين أحد أسباب الأزمة الجذرية لجماعة الإخوان في الأردن، بحسب اتهامات يوجهها رئيس الجمعية القيادي المنشق عن الاخوان زاعماً حان الوقت لتصبح جماعة أردنية غير مرتبطة بالتنظيم الدولي.
ويرى مطلعون على ملف الإخوان ان ثمة سوء فهم حول التنظيم الدولي بوصفه لا يتجاوز جهة استشارية لا تتدخل في سياسته، لا تزال تستغله جهات بمثابة سيفاً مسلطاً على جماعات الإخوان في اكثر من بلد ، وهو ما ورد سابقاً على لسان الذنيبات قبل انشقاقه عن البيت الاخواني بالقول : ” أن التنظيم الدولي لا يتدخل في الجماعات الفروع ولا في سياساتها وانتخاباتها، وأن دوره يقتصر على النصح والأفكار والخطط العامة قبل انقلابه رأساً على عقب”.
وشكل الاتهام الذي وجهه شرف القضاة رئيس مجلس علماء الإخوان المسلمين في الأردن، أعلى سلطة دينية وشرعية داخل الجماعة، ويضم العلماء الشرعيين في الجماعة، ويختلف عن مجلس الشورى بوجود تنظيم سري يقود الجماعة مرتبط بحماس، مرتبط بتيار الصقور الذي يقوده المراقب العام للجماعة همام بن سعيد.
هذا الاتهام الذي نفته حركة حماس التي تتمتع بعلاقة وثيقة مع النظام الأردني، مؤكدة على عدم وجود تنظيمات سرية أو علنية تتبع حماس في عمان، مطالبةً الأطراف المختلفة داخل جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين بعدم إقحام حماس في خلافاتهم الداخلية.
وتواجه الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد، سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953 لممارسة نشاطها الحزبي على الأراضي الأردنية، عمل مؤسسات رسمية بجمع وثائق ملكيات المال المنقول وغير المنقول المسجل باسم جماعة الإخوان ” غير المرخصة ” تمهيدا لتمكين جمعية الذنيبات من السيطرة على أموالها.
وترجع الاتهامات لحركة حماس الفلسطينية لوثاقة العلاقات بينها وبين المملكة ما وجد فيه لاحقاً استثمار لإقحام حماس بالتنسيق في قضايا التنظيم الإخواني الأردني ، لصالح جبهة الذنيبات المدعومة من مؤسسات الدولة الأردنية بهدف كسب مساحات إضافية من التأييد لها.
وكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام؛ لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير، خصوصا مع بداية حركات الاحتجاج العربية عام 2011، أعقبها أزمة داخلية عصفت بمكونها الحزبي بمشهد غير مسبوق منذ تأسيسها في الأردن، وفشلت كل محاولات رأب الصدع بين أطرافها ، أبرزها محاولات مبادرة “الشراكة والإنقاذ” التي أطلقها حكماء الجماعة وكبار مؤسسيها، للدفع لإيجاد إطار سياسي جديد يعمل ضمن توافق وطني منظم، لقي هو الآخر اعتراضاً من قيادة الإخوان.
