فقط في الإمارات.. السلطة التنفيذية توجه القضائية وضاحي خلفان يعطي الأوامر من دبي

أثار نبأ نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية حول استقبال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي, عددا من القضاة الجدد بمكتبه في دبي، استغراب المتابعين من دور خلفان وهل يحق له أن يوجه هؤلاء القضاة وكيف للسلطة التنفيذية أن توجه السلطة القضائية.

تحت عنوان،” ضاحي خلفان يوجه القضاة بتحكيم العقل قبل إصدار الأحكام”, قالت صحيفة البيان إن ” معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وجه القضاة الجدد، بضرورة تحكيم العقل قبل إصدار الأحكام القضائية على الناس، ومراعاة الناس وظروفهم، وفق قناعاتهم وتكييفهم القانوني للقضايا التي تعرض عليهم”. والكلام للصحيفة

وتابعت، “جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مجموعة من القضاة الجدد الذين كانوا يعملون ضباطاً في شرطة دبي، وتم اختيارهم للعمل في السلك القضائي. وتمنى معاليه للقضاة الجدد التوفيق في مهمتهم الجديدة”.

وأول ما أثار استغراب المتابعين أن يتم اختيار قضاة من ضباط الأمن للعمل كقضاة إذ هناك مئات المحامين وأعضاء النيابات والحقوقيين الذين يصلحون للعمل القضائي أكثر ممن كانوا يعملون في جهاز أمني، وما يحمل ذلك من خشية أن يكون جهاز أمن الدولة بدأ يسيطر على السلطة القضائية بهذه الطريقة الجديدة. وفق ما ذكره موقع الامارات 71.

وهذه التخوفات هي ما دفع المتابعين للتساؤل عن مدى امتلاك خلفان الحق “بتوجيه” القضاة الجدد. كان أكثر ما يمكن أن يقوم به نائب رئيس الشرطة هو إقامة حفلة وداع لهؤلاء الضباط، دون “توجيه” إذ أن “التوجيه” يؤكد أن هؤلاء الضباط القضاة أو القضاة الضباط لا يزالون يتلقون توجيهاتهم من جهة أمنية تنفيذية وليس كما نص عليه الدستور من أن لا سلطان على القضاة إلا القانون وضمائرهم.

كان أيضا بإمكان خلفان أن يقدم نصحا أو توصية لضباطه السابقين والقضاة الحاليين وليس “توجيهات”، وهو ما يطرح تساؤلات استقلال القضاء ونزاهته في دبي خاصة والدولة عموما.

وكانت المقرر الأممية الخاص بشؤون القضاء غابرييلا كنول قد أكدت في تقريرها بشأن النظام القضائي الإماراتي في مايو 2015 أن القضاء في الدولة عرضة لتدخل جهاز الأمن وترهيب المحامين والتدخل في أعمال النيابة والضغط على القضاة.