في رسالة مسربة من داخل سجون الإمارات، وجه المعتقل مصعب أحمد عبد العزيز ، نجل مستشار الرئيس محمد مرسي، رسالة للعالم أجمع ليروا ما يتعرض له من تعذيب وحشي بسجون الإمارات دون محاكمة، ولمجرد اتهامه بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم بأنه ليس لديه انتماء سياسي، قبل أن يعلم أن ما يتعرض له بسبب عمل والده كمستشار للرئيس مرسي، بحسب فضائية “الحوار”.
وفي التفاصيل قال مصعب أحمد عبد العزيز في رسالته الصوتية باللغة الإنجليزية، إنه “في 21 أكتوبر عام 2014 تم اعتقالي وليس لديّ فكرة لماذا؟ بعد مرور عام، قضيت منه أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، لا زلت أنتظر أن تتم محاكمتي عن أشياء لم أرتكبها”.
وأضاف:” ولم يسبق لي أن انضممت لحزب سياسي، ولم أهتم يوما بالشأن السياسي”.
وتابع عبد العزيز: “من ناحية أخرى، لقد قضيت الكثير من وقتي في التطوع والعطاء للشعب، تطوعت في دبي ومؤسسة دبي للعطاء، وفي وقت لاحق اكتشفت أنه تم اعتقالي بسبب ما فعله والدي، وبالأخص عمله كمستشار للدكتور مرسي لشؤون الإعلام الوطني، والظاهر أنها تهمة يعاقب عليها القانون، ممكن تتسبب بالسجن في هذا البلد”.
وقال: “بعد التعذيب الوحشي البدني والنفسي اعترفت بارتكاب أشياء لم أرتكبها، ولو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنتهي من هذا الأمر لفعلت”.
واستدرك بالقول: “وعلاوة على ذلك، لقد طلبت منهم أن يأتوا لي بأي بيان مكتوب، وأنا سأقوم بتوقيعه من باب اليأس المحبط”.
ونوه مصعب إلى أنه “وبعد قضاء عام كامل في السجن بحجة أن التحقيق لا زال ساريا، تم اتهامي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفها القانون الإماراتي بأنها جماعة إرهابية، لا زلت أنتظر المحاكمة، مع ضرر في أذني في بلد كنت أقول عليها بلدي على مدى السنوات العشر الماضية، الإمارات العربية المتحدة”.
وختم رسالته بجملة تحمل كل معاناة الظلم والقهر والاضطهاد النفسي الذي يتعرض له داخل سجون أمن الدولة في الإمارات مضمونها: “اسمي أنا مصعب.. وأنا لست إرهابيا”.
وليست هذه أول مرة يؤكد معتقلون تعرضهم للتعذيب في سجون أمن الدولة وسجون أبوظبي السرية.
فقد كشف المعتقل الليبي السابق رفعت بوحداقة تعرضه للتعذيب الشديد أثناء اعتقاله في الدولة في أغسطس 2014.
كما أكدت “هيومن راتيس ووتش” في بيان لها الخميس الماضي، أن معتقلين ليبيين آخرين يحاكمون الآن أمام محكمة أمن الدولة قدموا بلاغات ذات صدقية تفيد تعرضهم للتعذيب.
وأكدت في مايو الماضي المقرر الأممية “جابرييلا كنول” للنظام القضائي أن 200 بلاغ في التعذيب وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بالبلاغات الخطيرة، لم يتم التحقيق في أي منها.
ومنذ أكتوبر الماضي تقدم المقرر الأممي خوان ماندير الخاص بالتعذيب لزيارة السجون الإماراتية إلا أن سلطات الأمن ترفض السماح بزيارته.
تعليق واحد
كلام كذب طز فية وطز في مرسي الغبي