ان كانت الضغوط الامريكية ام غيرها هي التي اجبرت وفد المعارضة السورية في الخارج على اعلان الموافقة-بعد تمنع- على المشاركة في مؤتمر جنيف 3, فان الاكيد ان التطورات التي سبقت وواكبت انعقاد الجلسة الاولى للمفاوضات قد تكون نقطة الانطلاق لمسيرة شاقة وطويلة, ولكنها واعدة , قد تتوج بوضع قاطرة الحل السورية على السكة الاقرب الى امكانية التوصل لمثابات تتحرك منها المسارات تجاه الحفاظ على كيان الدولة السورية ووحدة اراضيها.. وهو ما لا يقترب حتى من العديد من السيناريوهات التي رسمت كمسلمات مطلقة ساهمت العديد من الاطراف في رسمها لمستقبل سوريا مقسمة على اسس طائفية وعرقية.
فمجرد نظرة-ولو خاطفة- الى قاعدة المفاوضات, تذهب بنا مباشرة الى نوع من الجدية قد افتقدته بامتياز المبادرات السابقة, كما ان اولويات وقف إطلاق النار المتبادل ما بين المعارضة والنظام وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة..ومن ثم بحث تشكيل حكومة وطنية موسعة تأخذ على عاتقها تعديل الدستور مع مراعاة جغرافية سورية ووحدة أراضيها، ومسألة علمانية الدولة، واللامركزية وحقوق الأقليات، والتحضير لقانون انتخابات نيابية جديدة تعقبها إنتخابات رئاسية بعد ثمانية عشر شهرا ، والتأكيد على أن كافة الإستحقاقات ستكون بضمانات دولية وتحت إشراف الأمم المتحدة. قد يدفع الى الامل بنهاية لهذه الازمة العضال التي تمددت كظلال موت معتمة على طول وعرض ارواح وكرامة ومقدرات شعوب المنطقة..
اول النجاح لهذه المفاوضات هو انها كسرت احتكار التنظيمات الاسلاموية المسلحة لواجهة المعارضة في سوريا-بل وفي عموم المنطقة- والاهم انها تتحدث لاول مرة عن امكانية تعايش السوريين ضمن دولة وطنية موحدة, والاهم هو في وجود العديد من الحلول خارج المسارات الطائفية والعرقية التي اريد لها ان تشكل الهوية العليا لشعوب المنطقة..
ولكن ما يهمنا -ويؤلمنا-عراقيا, ان مثل هذه المناخات ما تزال بعيدة جدا عن اذهان وضمير الطبقة السياسية المتصدية لادارة البلد, وما زال العديد من القوى والفعاليات السياسية تضبط ايقاع ممارساتها ونشاطاتها على متبنيات قوى واطراف اقليمية تتقاطع رؤاها -تماما- مع مستقبل وامن وسلام العراقيين.
بل نجد ان الفضاء الاعلامي والسياسي في العراق اصبح يفيض روتينيا بمشاريع التقسيم والتشطير والتشظي في سباق وقح مع انتصارات قواتنا الامنية الباسلة في جبهات القتال, على اعتبار ان التقسيم الطائفي والعرقي هو الحل الوحيد لجميع المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالعراق كنتيجة مباشرة للاداء السياسي السيء لنفس العناوين التي تتقاذف المسؤولية عن الواقع الصعب الذي نعيشه, دون العناية حتى لتبرير هذا التوجه او اسناده لمعطيات واقعية معتمدين على دعم ورضا وتواطؤ الدوائر السياسية والاعلامية للعديد من القوى المعادية للعراق والعراقيين..
ان التوجه الدولي للتوصل لحلول للازمة السورية ضمن اطار الدولة يسقط العديد من الطروحات حول اولية مشاريع الفدرلة والتقسيم على اسس طائفية وعرقية ويفضح مآلات مثل هذه التوجهات نحو ادامة النزاعات الداخلية وتطورها الى ازمات عضال قد تستهلك حاضر ومستقبل اجيال واجيال من الشعب العراقي المكلوم..كما ان هذا الجهد الدولي قد يثير الكثير من التساؤل حول تطابق وجهات النظر الداعشية والاسرائيلية وبعض القوى السياسية في تطيرها مما تطلق عليه حدود سايكس بيكو ومدى واقعية التسويق الملح -حد التوسل – لحتمية اعلان نهاية لهذه الحدود تجاه تخليق كيانات مبهمة , والاكثر نزقا ان ترد مثل هذه الافكار في ادبيات انظمة -بل تنظيمات- قائمة بفعل غض نظر سياسي لبعض القوى الدولية والاقليمية , ولكنها مع ذلك تتعامل مع فكرة التقسيم كرحلة تسوق مجانية في الارض والثروة العراقية..
ان اول الصواب هو في الوعي بان التقسيم ليس قدرا..وان اساس التوجه الدولي نحو الحل في سورية لم يكن الا عن طريق قرار مشترك بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية مما يحتم على الحكومة العراقية استغلال الانخراط الروسي المتعاظم في قضايا المنطقة والعمل على ممارسة اداء سياسي وامني متوازن يأخذ مصلحة العراق والعراقيين في المستوى الاول والتخفف من الالتزام الكامل بالسير خلف الطروحات الامريكية التي لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الوطنية العليا, ولكنها تأخذ بنظر الاعتبار متبنيات العديد من القوى المعادية للعراق.
نعتقد ان الأوان لم يفت بعد على ان ننفتح على إمكانات التواصل مع بعضنا بعضا..وان الدولة ما زالت في الموقع الذي يؤهلها للمبادرة في اعلاء مبدأ سيادة القانون وحل الخلافات عن طريق احترام الدستور والاحتكام اليه واشاعة ثقافة مناهضة لممارسات القوى المعادية للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتي تجد في عتمة الغبار التي يثيرها التعثر الرسمي في حل التناقضات السياسية وسيلة مثلى للامعان في سياسات التشهير والتشطير عن طريق اشاعة العنف والتخريب والتحريض وانتهاك حقوق المواطنين و تحشيد الكتابات المتطرفة التي تحاول ربط مجريات الأوضاع الداخلية بما يدور حاليا على المستوى الإقليمي أو العالمي.
واننا نستطيع من خلال الحوار والمكاشفة والاحتكام الى الآليات الديمقراطية والدستورية ..ان نعمل على معالجة المتعلقات والمخلفات التي ما زالت تحتاج الى الكثير من البحث والدراسة المعمقة والواعية والمستندة الى الوضوح والشفافية والطرح الحر الشجاع..وليس عن طريق اللجوء الى استخدامات الامكانات المجتمعية والمؤسسية في ادارة النزاع والصدامات السياسية..