حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان من “محاكمة جائرة” لليبيين الأربعة المعتقلين في دولة الإمارات منذ أواخر أغسطس من عام 2014.
وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم، إلى أن “الانتهاكات الخطيرة المتعددة للإجراءات القانونية السليمة خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة .. تجعل من المستبعد جدا أن يحصل المعتقلون الأربعة على محاكمة عادلة”.
وقال المحامون الذين عيّنهم أهالي المتهمين لهيومن رايتس ووتش: إنهم لم يستطيعوا معرفة التهم التي وُجهت إلى موكليهم حتى تاريخ الجلسة السابقة في 18 من يناير، وأن النيابة العامة بالإمارات لم تُقدم ملفات القضية التي توضح الأدلة حتى تاريخ الجلسة السابقة.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات الإماراتية منعت المحامي الكندي بول تشامب، الموكل بالدفاع عن المتهم سليم العرادي، من دخول غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لمتابعة المحاكمة. وفق ما ذكرته مواقع ليبية.
وقال تشامب للمنظمة: إن الذين حضروا الجلسة قالوا له إن العرادي حاول إطلاع القاضي على علامات في ذراعيه ناتجة عن تعرضه للتعذيب، وإن كل المتهمين قالوا للقاضي إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعلى ما يبدو فإن القاضي أجابهم أنه يمكنهم تقديم هذه الادعاءات خلال جلسات المحاكمة المقبلة.
أما المحامي الأمريكي غريغ كريغ، وهو يمثل محمد وكمال الضراط، فقد قال لهيومن رايتس ووتش: إنه تحدث إلى المعتقل محمد الضراط عبر الهاتف في 20 يناير الماضي، وذكر له أنه عانى من التعذيب الذي سبب له صمما في أذنه اليسرى.
وأشار كريغ وتشامب إلى أن السلطات لم تقدم للمحامي الإماراتي الذي يمثل موكليهما في المحاكمة ملفات القضية التي فيها تفاصيل عن الأدلة ضدهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش، السلطات الإماراتية إلى إجراء تحقيقات جنائية في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري بحق المعتقلين الليبيين، مطالبة بإجراء فحوصات طبية مستقلة للمعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات، واستبعاد أي أدلة جرى الحصول عليها عبر التعذيب.
