دعت لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة ايران إلى إصلاح نظامها القانوني مؤكدة أن الدولة التي رفع الغرب عنها العقوبات مؤخرا تتيح بموجب قوانينها إعدام الفتيات في سن التاسعة بسبب جرائم منسوبة إليهن أو إرغامهن على الدخول في علاقات جنسية عبر الزواج من رجال يكبروهن سنا.
وقالت لجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الطفل خلال مراجعتها للوضع في إيران إن طهران “تواصل إعدام الأطفال والأحداث الذين يرتكبون الجرائم حتى وهم دون سن 18 عاما، بما ينتهك المعايير الدولية الموضوعة من الأمم المتحدة” مضيفة أن الوضع أسوأ بالنسبة للفتيات اللواتي يبلغن سن المسؤولية القانونية في التاسعة من عمرهن، بينها يبدأ تجريم الذكور في سن 15 عاما.
ووصفت عضو اللجنة، هند إدريسي، الوضع بالقول: “يمكن تزويج الفتيات في عمر التاسعة رغم أن القانون نفسه لا يجيز ذلك قبل عمر 13 عاما” مضيفا أن سن التاسعة المقصود هنا هو بالتقويم الهجري، والذي يعادل ثمان سنوات وتسعة أشهر.
وحضت اللجنة إيران التي تطبق الشريعة الإسلامية على “إلغاء جميع المواد القانونية التي تتيح أو تؤدي” إلى تعريض الأطفال للاستغلال الجنسي، معبرة عن “قلقها الشديد” حيال التقارير الواردة عن تزايد أعداد زيجات الأطفال بإيران.
كما أشارت إلى أن القانون الإيراني يلزم الزوجات على “تلبية رغبات أزواجهن الجنسية في أي وقت” ما يعرض الفتيات القاصرات لـ”مخاطر العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي.”
