قال «ماتياس سيلر»، الباحث في المعهد الألماني للدراسات الدولية والشؤون الألمانية، إن السعودية والإمارات تعيدان النظر في سياساتها تجاه مصر.
وأوضح الباحث في الورقة البحثية، التي جاءت تحت عنوان «الأولويات المتغيرة في الخليج»، أن «سياسة السعودية قبل وفاة الملك عبدالله، كانت تهدف مع الإمارات إلى منع تقدم الربيع العربي، وبدا واضحا أن السياسة الخارجية لكليهما أصبحت معسكرة، وبدا الطابع العسكري في رد السعودية ودول الخليج على ثورة البحرين، وكانت مهمة قوات ردع الخليج هي منع انتشار الثورة، التي اتهمت فيها العائلة الحاكمة في البحرين إيران بالتحريض عليها».
وأضاف: «رغم التدخل في البحرين، إلا أن الرياض وأبوظبي اعتبرتا أن مصدر التهديد لا يأتي من إيران بشكل رئيسي، ولكن من جماعة الإخوان المسلمين، التي خرجت منتصرة في انتخابات مصر ما بين عامي 2011 و2012».
ولفت إلى أن «الإمارات والسعودية قامتا في التسعينيات من القرن الماضي بتقييد نشاط الإخوان في الجمعيات الخيرية، وبعد ثورات الربيع العربي عام 2011، خشيت الدولتان من انتشار تأثير الجماعة على القطاعات الخليجية، التي تأثرت بأفكار الإخوان، وتزامن هذا مع الاتهامات التي وجهتها الحكومة في أبو ظبي ضد ناشطين إماراتيين اتهموا بإنشاء منظمة سرية مرتبطة مع الإخوان».
ووفق الورقة البحثية التي نشرها «المركز الديموقراطي العربي»، وموقع «عربي 21»، فإن «التحالف السعودي الإماراتي ضد الإخوان انتهى بصعود الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السلطة، وبذلك حرمت مصر من أهم داعميها، فقد غير الملك سلمان المعادلة في السياسة الإقليمية، من خلال تبني سياسة تقارب مع الإخوان المسلمين وقطر وتركيا، بشكل أثر على العلاقات السعودية الإماراتية التي شهدت برودا، وحدث تقارب مع حركة الإصلاح التي تضم فرع الإخوان في اليمن».
وأكد الباحث أن «الإمارات لم تقم بتغيير موقفها من الإخوان المسلمين، لكنها قامت بتعديل مدروس لنظرتها لهم، وبحسب الظرف»، مستدركا أنه مع أن العلاقات مع السعودية لا تزال جيدة، إلا أن هناك إمكانيات للخلافات، وما يجمع بينهما اليوم هو الحرب في اليمن.
ونقل الباحث عن مستشارين كبار في أبوظبي قولهم إنه «في حال انتهت الحرب، فقد تتعقد العلاقات بينهما؛ نظرا للمواقف المختلفة من الإخوان، وبالمقارنة، فإن العلاقات بين الإمارات وقطر لا تزال باردة؛ بسبب موقف الأخيرة من الإخوان».
الباحث «ماتياس سيلر» رأى في ورقته أيضا أن «تغيير أو تعديل السياسات تجاه الإخوان وبين الدول نفسها أثر على الموقف من مصر، ولهذا ترى السعودية والإمارات أن الإخوان ضعفوا بعد قمع وملاحقة عامين قام بهما النظام العسكري في مصر ضدهم، كما أن المقت للإخوان لا يزال قويا في أبوظبي، رغم تقارب التقييم حول وضعهم الحالي من تقييم السعودية، فلا يزال المستشارون الكبار من رئيس الإمارات وولي عهده يؤكدون المخاطر النابعة من الإخوان».
وقال إن «قرار السعودية ترك الكتلة المعادية للإخوان محاولة لتشكيل تحالف سني واسع ضد إيران، فرغم تقبل كل من السعودية والإمارات باتفاق فيينا حول الملف النووي الإيراني، إلا أنهما تعتقدان أن التهديد الإيراني لا يزال قائما، خاصة فيما يتعلق بطموحاتها الإقليمية، كما أن هناك اعتقادا بأن إيران تقوم بإثارة المشكلات الطائفية في دول الخليج».
الإحباط من سياسيات «السيسي»
وفي الوقت ذاته قال الباحث إن «علاقة السعودية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ارتبطت بالحرب ضد الإخوان المسلمين، ولم تعد أولوية بسبب تغير مفهوم الرياض لتهديدهم الذي لم يعد خطيرا، وانعكس هذا من الطريقة التي هاجم فيها معلقون مصريون المملكة، كما في حالة إبراهيم عيسى، الذي هاجم السعودية وتشددها ووصفها بالإرهاب، وهو ما دفع إعلاميين سعوديين للهجوم بشكل علني على السيسي، خاصة بسبب موقفه من سوريا، فيما رحب وزير الخارجية المصري سامح شكري بالتدخل الروسي هناك، وهو موقف يتباين مع الموقف السعودي، الذي يرى في التدخل الروسي دعما للموقف الإيراني وللنظام في دمشق».
ووفق الورقة البحثية، فأن «دول الخليج تشعر بالإحباط من سياسات السيسي الاقتصادية والمالية والأمنية، حيث قال مستشار بارز لأمير قطر إن السعودية تشعر بالخيبة من فشل السيسي، وتشعر بالقلق على استقرار مصر، كما أن هناك شعورا في أبو ظبي بأن الاقتصاد المصري في حالة سيئة».
الباحث «سيلر»، رأى أيضا في ورقته أن «انخفاض أسعار النفط سيقلل من قدرة السعودية على توفير الدعم المادي لمصر، مستدركا بأن الرياض ستقلل من الدعم، إلا أنها لن تقوم بوقفه بشكل كامل، وهو ما سيهدد استقرار مصر، ويقلل من تأثير السعودية هناك».
ولفت إلى أنه مع «تراجع الدعم السعودي والإماراتي، فإن مصر ستجد صعوبة في تغطية نفقاتها، وستجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر أخرى لتلبية احتياجاتها، وهذا يمثل فرصة للاتحاد الأوروبي وألمانيا، فحتى هذا الوقت كان السيسي يعتمد على دول الخليج، التي قدمت له الدعم دون شروط، ومن هنا فإن دعما مشروطا من دول الاتحاد الأوروبي سيكون فرصة لمنع تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، وبالتالي تحول مصر إلى دولة فاشلة».
