أضحى موضوع اللاجئين في ألمانيا محلّ مزايدات بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة داخل الدولة الأوروبية،فبعد أن أعلنت المستشارة الأمريكية أنغيلا ميركل قبل أيام أن بلادها ستستقبل اللاجئين لمدّة 3 سنوات فقط ومن ثمّ عليهم مغادرة ألمانيا، طالب حزب ألماني معارض بأن تسمح الحكومة الألمانية للشرطة الألمانية باستخدام الأسلحة ضد اللاجئين على الحدود.
رفضت الحكومة الألمانية تصريحات قيادة حزب البديل لأجل ألمانيا “إيه اف دي” (وهو أحد الأحزاب المناوئة الإتحاد الأوروبي والمعارضة لعمليات إنقاذ اليورو) بشأن استخدام أسلحة على الحدود ضد اللاجئين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الإتحادية يوهانس ديمروت – في تصريح اليوم الإثنين، حسبما نقل موقع (دويتشه فيله) – أنه لن يتم استخدام أي شرطي اتحادي أسلحة ضد الأشخاص “الذين يبحثون عن حماية هنا في ألمانيا”، معتبرا أن استخدام الأسلحة عن عمد ضد أشخاص من أجل منعهم من عبور الحدود يُعد مخالفًا للقانون.
يذكر أن رئيسة حزب البديل فراوكه بتري قالت – في حوار صحفي – إنها تعتبر إطلاق النار على لاجئين مبررًا، من أجل تأمين الحدود الألمانية، في حالة الضرورة.
وصرح نائب رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أرمين لاشت – في تصريح اليوم -أن قيادة حزب البديل لأجل ألمانيا “إيه اف دي” تنتهك قيم ألمانيا من خلال تصريحاتها هذه؛ مضيفًا أن ما صرحت به رئيسة حزب البديل فراوكه بتري ونائبتها السيدة بيأتريكس فون شتروخ يُعد انتهاكا لقيم الدستور والكرامة الإنسانية وكل شيء تتميز به ألمانيا.
ومن جانبه، لم يعلق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على ذلك، كما لم يعلق بأي تصريحات بشأن مطلب نائب ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار جابرييل، بالسماح لهيئة حماية الدستور- الاستخبارات الداخلية في ألمانيا- بمراقبة الحزب، وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية يتعين عليها ألا تقدم توصيات بهذا الشأن.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يبدأ مثل هذه المراقبة، حال تحقق المعايير المنصوص عليها قانونًا للقيام بذلك.
