ذكر تقرير نشره موقع “شبيغل أولاين” أن جهازي المخابرات الخارجية “بي أن دي” والأمن الداخلي “فيرفاسونغ شوتس” الألمانيين اتصلا ما بين أعوام 2000 و2013 بنحو 850 لاجئا في البلاد بهدف الحصول على معلومات مخابراتية مقابل حصول اللاجئين على حماية قانونية يحرمون منها في حال رفضوا التعاون.
وحصل الموقع على هذه المعلومات من إجابة الحكومة الألمانية على أسئلة قدمتها كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني بهذا الشأن.
وأضاف الموقع أن المعلومات الخاصة بهذا الملف نشرت في عدد مجلة “شبيغل” الجديد لهذا الأسبوع.
وذكر الموقع أن هذه الممارسات مثيرة للجدل، لأن اللاجئين الذين يتعاون مع أجهزة المخابرات يحصلون على حماية قانونية، لم يكونوا سيحصلوا عليها في الظروف الاعتيادية.
و يتابع الموقع أن اللاجئين المعنيين ربما يستدرجون للإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديهم عبر وعود بالحصول على وضع قانوني أفضل.
من جانبها، انتقدت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني مارتينا رينير هذه الممارسات في حديث مع مجلة “شبيغل” مشيرة إلى أن ” وضع أجهزة المخابرات اللاجئين تحت ضغط مستمر، يجعل هذه الممارسة مرفوضة أخلاقيا”.
وتابعت رينير” حتى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة يصاحبها الشكوك بصحتها”.
