ذكرت صحيفة “التايمز” أن البرلمان الدنماركي أقر، الثلاثاء، قوانين صارمة تجاه اللاجئين تنص على تجريدهم من مقتنياتهم الثمينة مقابل إقامتهم في البلاد وتأجيل السماح بلم شمل الأسرة.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه القوانين الصارمة تم الموافقة عليها بأغلبية ساحقة مع تزايد التوجهات المتشددة تجاه المهاجرين، حيث صوت حزب يسار الوسط المعارض “الديمقراطي الاجتماعي ” لتأييد القوانين متفقا مع حزب الشعب الدنماركي المعادي للمهاجرين.
وبموجب الإجراءات الجديدة فإنه يمكن للشرطة البحث في أمتعة اللاجئين ومصادرة الأموال النقدية التي تتجاوز الـ1000 دولار أو أي شيء ثمين تتجاوز قيمته هذا المبلغ.
كما سينتظر اللاجئون 3 سنوات، بدلا من عام واحد، للسماح بانضمام اي من أفراد الأسرة لهم في الدنمارك.
