أكدّ خبير اقتصادي تونسي، أنّ الاحتجاجات مرشحة للتجدد مستقبلا في مناطق أخرى من البلاد، متوقعاً أنها ستكون أعنف في كل مرة؛ لأن النظام السياسي في تونس بقي على حاله رغم مرور 5 سنوات على الثورة.
واعتبر أستاذ الذكاء الاقتصادي بالمعهد الوطني للعلوم التقنية بغرونوبل (فرنسا) محمد البلغوثي، أن المشكلة الاقتصاديّة في تونس سببها سياسي بالأساس “فإذا لم تتكفل السياسة بالاقتصاد فإن الاقتصاد هو من سيتكفل بالسياسة”. كما قال
وذكر “البلغوثي” أن تجدد تفجر الاحتجاجات في تونس يعود إلى غياب الإرادة السياسية الفاعلة في تونس لإنقاذ الاقتصاد وإيجاد حل للبؤس الاجتماعي، وهذه الإرادة غائبة منذ نهاية حكم بورقيبة حتى الحكومات المتتالية بعد الثورة.
ويضيف: “أغلب موظفي الإدارة وأصحاب المناصب الرفيعة في تونس هم من أبناء هذا النظام المتوارث الذي يكبت الطاقة الإيجابية النابعة من الثورة الراغبة في التغيير، من جهة أخرى هذا النظام أورث التفاوت في التنمية بين الجهات التونسية”.
وقال: “أبناء القصرين لا يحتاجون إلى وظائف حكومية بل يحتاجون إلى مشاريع في منطقتهم، وإلى حلول على المدى البعيد تكون متماشية مع خصائص المنطقة وثرواتها، فالقصرين لها مميزاتها، فلها موارد منجمية وفلاحية ومياه، يجب أن تقوم الحلول الاقتصادية على أساس استغلالها، على غرار ما أنجز في مدينة سوسة، فسوسة على سبيل المثال تحظى بوضعية اقتصادية جيدة تتأتى مكاسبها من العملة الصعبة القادمة من السياحة إضافة للتجارة والتوريد وذلك بفضل موقعها الساحلي”.
ولفت بحسب “فرانس 24” إلى ان “سوسة” حققت هذه المكاسب لأنه كانت هناك إرادة سياسية لاستغلال موقعها الجغرافي، ولأن أغلب السياسيين في عهد بورقيبة وبن علي منحدرون من جهة الساحل التونسي.
