دراسة: الفساد المالي في سلطة التنسيق الأمني من أعلى النسب عالميا

كشف الباحث الأردني الفلسطيني، وليد عبد الحي، أن نسبة الفساد المالي المرتبط بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصل إلى 40% من قيمة ميزانيات إدارة عمليات التنسيق الأمني، وهي من أعلى نسب العلاقة بين الفساد المالي والأمن في العالم.

وأفاد الدكتور وليد عبد الحي، وهو من أبرز الباحثين الاستقصائيين بالجامعات الأردنية، أن الدراسات المعمقة المتخصصة تكاد تجمع على أن الفساد المالي تحديدا في سلطة التنسيق الأمني تعدَ من أعلى النسب في العالم.

ووفقا للدراسة، فقد طال الفساد الأمني ما قيمته نحو 40% من ميزانية السلطة، وهذا استنادا لتقارير البنك الدولي ومؤسسة الشفافية الدولية وتقارير الرقابة الفلسطينية نفسها، بالإضافة إلى مراكز دراسات معمقة في قضايا المنطقة.

وحسب الدراسة، فقد حددت المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات حجم الفساد المالي في أجهزة السلطة الفلسطينية بـ2 مليار و400 مليون دولارا تقريبا خلال سنوات أربع ما بين عام 2008- 1012.

وأشار الباحث ولي عبد الحي إلى أن العديد من المنابر الرقابية الدولية خصصت مؤخرا مساحة واسعة لذكر الأسماء والأرقام فيما يتعلق بفساد السلطة، خصوصا في مجال المشاريع والوظائف الوهمية.

وهنا تساءل كاتب الدراسة: هل هذا الفساد هو ثمن للطريقة التي تدار بها المفاوضات؟ وهل عدم التجديد في القيادة الفلسطينية كان لضمان أمن “أبطال الرواية”؟

وأضاف: من الواضح أن العمى التنظيمي يساهم في التعمية على الفساد، وهو ما يجعل الأخلاق الثورية تتآكل تدريجيا، ويتعمق الإحباط وثقافة “الفهلوة” وبعث العصبيات الجهوية.

وفي رأي د.عبد الحي، فإن حمَى الفساد في أروقة سلطة التنسيق الأمني هي جزء من التنسيق الأمني وليس مفصولا عنه، بل هي آلية من آليات ضمان الولاء لهذا التنسيق.