أعلنت وزارة الداخلية التونسية حظر التجول بكامل تراب الجمهورية التونسية، وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحًا، ابتداءً من اليوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2016، دون تحديد موعد لانتهائه.
وبرّرت الوزارة اتخاذها لهذا القرار بـ”ما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وما بات يشكّله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن”، معتبرة أن كل من يخالف هذا القرار سيتعرّض إلى متابعات قانونية، عدا الحالات الطارئة وأصحاب العمل الليلي.
ويعد هذا الحظر الثاني من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، إذ حظرت الداخلية التجول لعدة ساعات بولاية القصرين التي شهدت حضور الجيش لاستتاب الأمن، بعدما أغلق المحتجون عدة طرق وأشعلوا النيران في العجلات المطاطية ودخلوا في مواجهات مع قوى الأمن.
وتواصلت الاحتجاجات في تونس ليلة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، رافقها تعرّض عدد من الممتلكات العمومية والخاصة للنهب، لا سيما في ولاية أريانة، كما خرجت مسيرات تتعاطف مع احتجاجات العاطلين، في وقت قالت فيه الداخلية التونسية إنها حريصة على حماية الاحتجاج السلمي، بيد أنها لفتت إلى اندساس عناصر “تخريبية” بين المحتجين.
