(خاص – وطن/ محرر الشؤون الأردنية) برز في الساعات الأولى التي أعقبت كشف فضيحة ترخيص شركة طائرات تجاوزت العمر التشغيلي المفترض من قبل هيئة الطيران المدني بسطوة شخصية برلمانية نافذة، صراعٌ بين ابرز شخصيتين برلمانية تمتلك شركات ملاحة جوية لحد التراشق بالتهم بصورة مبطنة ومماحكات وصلت حدّ التلويح بفتح ملفات ساخنة عن طريق اذرع إعلامية.
الحكاية من بداياتها …
انشغل الرأي العام الأردني بنبأ ترخيص هيئة الطيران المدني الأردني شركة طيران ” تجاري ” لرئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد مسلماني دشنها للتو في البلاد مخالفة لشروط التراخيص لتجاوز الطائرتين العمر التشغيلي المفترض، أرغم معها ابرز شخصية برلمانية تمتلك ثلاثة شركات طيران في البلاد النائب محمد الخشمان التوضيح بأنّه وشركاته غير معنيين بالحادثة.
وقال “الخشمان” تعليقاً على خبر هيئة الطيران المدني الأردني ترضخ لسطوة نائب وترخص طائرات تجاوزت العمر التشغيلي انه ليس المقصود خاصة وانه يمتلك الشركة الأردنية للطيران مرخصة منذ 17 عاماً وتمتلك اسطول طيران ، إلى جانب شركتي الصقر الملكي والملكية المملوكتين له كونها عاملات بموجب تراخيص سابقة.
وأوضح انه لم يستغل علاقاته الشخصية والنيابية لأي مصلحة شخصية أو لأي من شركاته وأقاربه، زاعماً أنه في الغالب يفقد بعض الحقوق المفترضة جراء وجوده في موقع الخدمة العامة بالإشارة للمؤسسة البرلمانية التي دخلها ضمن قانون الكتل البرلمانية والتي فرضها قانون الانتخاب المعدل قُبيل الخارطة الانتخابية للمجلس السابع عشر.
وبرز عقبها توجه التهم أن كافة الطائرات العارضة في الأردن تجاوزت العمر التشغيلي الافتراضي، خاصة وأن جميع الطائرات العاملة لدى شركات الطيران في البلاد تجاوزت الـ 20 عاماً أي أن أحدث طائرة عارضة عمرها التشغيلي يعود إلى العام 1996 ومعظمها إلى الثمانينات وهو ما يحتم إخراجها من الخدمة.
ورغم أنه لم تتضح الجهة التي تقف وراء هذه التسريبات إلا أن مطلعين فسروها على أنها تراشق تهم ومماحكات منافسين في خطوط الملاحة الجوية، وأصرت التسريبات المجهولة البحث في ملفات شركات الطيران التي أدرجت مؤخراً ضمن القائمة السوداء دولياً لخلوها من وسائل السلامة العامة لتكرار الأعطال الفنية، واعتبر القرار إساءة للمملكة.
وبرزت أمس وثيقة قرار حظر دخول طائرات الشركة الأردنية للطيران المملوكة لرجل الأعمال النائب محمد الخشمان إلى المجال الجوي الأوروبي، بعد تحقيقات فرنسية، اثبتت عدم سلامة الطائرات وانعكاسها على سلامة الركاب؛ وذلك بسبب تكرار مخالفات السلامة الجوية.
وردت عليها الشركة انها تندرج ضمن إطار محاولة شركات منافسة سعياً لتعطيل حصول الأردنية للطيران على عقد خاص بالأمم المتحدة، تمكنت من الوصول لأهدافها.
وتضمنت الوثيقة قراراً لمنظمة الطيران الأوروبية بحظر ثلاث طائرات من نوع بوينغ 767 والعائدة ملكيتها لشركة الأردنية للطيران – JORDAN AVIATTON- ، وذلك لتكرار مخالفات السلامة الجوية، ويبدو أن هناك إنذارات تعرضت لها الشركة منذ فترة ليست بالقصيرة ، مع تكرار المخالفات تم وضع الشركة على القائمة السوداء لمنظمة الطيران الأوروبية.
واعتبرت طائرات الأردنية للطيران محظورة جزئياً في الاتحاد الأوروبي، وهو الحظر الذي يمتد لثلاث طائرات من طراز بيونغ s767 وبيونغ ER300-777، ما أرغم المفوضة الأوروبية في مراجعتها الأخيرة للقيود المفروضة على الأردنية للطيران بوضعها على القائمة السوداء بعد اكتشاف ” نواقص السلامة العديدة والأخطاء المتكررة “.
وكانت هيئة الطيران المدني الأردني منحت شركة طيران دشنها للتو النائب امجد المسلماني تراخيص اتهمت بأنها مخالفة لتجاوز طائرتي بوينج 300 / 337 ” العمر التشغيلي المتبع ضمن قانون الطيران الجوي.
ودشن النائب المسلماني المعروف بنشاطه السياحي شركته بأول رحلة سياحية إلى شرم الشيخ برفقة وفد نيابي أردني إلى جانب مرافقة السفير المصري في العاصمة عمان .
لا توجد تعليقات
ارجو من ناشرين الخبر …عدم خلط الحابل ب النابل … لان الاردنيه للطيران خلاى عام ال 2015 طارت في اوروبا .
وان كانت مخالفه لما طارت ب المجال الاوربي .
يا اخي شوفو مصادركم اولاً وثانياً الموضوع انحل من ٢٠٠٨ طيارة بوينج ٧٦٧ وفكو عنها الحظر وطارت باوروبا السنه الماضيه بس لانو شركة فلاي جوردان ما وافقولها صار يحكي امجد بهالموضوع وبطل الو اعلان بالوسيط وشوفو اللي كتبتو بتتاكدو انو صح