‘ذا واشنطن بوست‘: رُفعت عقوبات وبقيت أخرى ستعوّق استثمارات أمريكا بإيران

قالت صحيفة “ذا واشنطن بوست”، إن الإدارة الأمريكية قد تكون رفعت عن إيران الحظر الاقتصادي المفروض عليها وأعطتها حق التصرف في الملايين من أرصدتها المجمدة في الخارج، واستقطاب بعض الاستثمارات الأجنبية إلى أرضها؛ إلا أنه لا تزال هناك عقوبات أخرى بسبب صواريخ إيران الباليستية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكشف الكاتب “ستيف مفسون” أن هذه العقوبات ستعوق وصول الاستثمارات الأمريكية إلى إيران؛ إذ إن هذه العقوبات تحظر على جميع المستثمرين الأمريكيين الاستثمار في إيران.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية استثنت شركات الطيران والرعاية الصحية والخدمات الطبية من هذا الحظر لأغراض إنسانية.

وبحسب التقرير فإن النظام الاقتصادي الإيراني يحتاج إلى كثير من الإصلاحات الداخلية؛ نظرًا إلى صعوبة الإجراءات الواجب على أي مستثمر اتخاذها ليبدأ أي نشاط استثماري في إيران؛ حيث تهيمن مؤسسة “بنياد” الإسلامية التي يديرها رجال الدين، على اقتصاد إيران، فيما كشف أن هذه المؤسسة تعمل على جمع الآلاف من التبرعات لتقديم الدعم المالي المطلوب للجماعات الموالية لإيران في شتى بقاع العالم.

ويقول “مفسون”، أن المتأمل بدقة في حقيقة الأوضاع الاقتصادية الإيرانية، سيرى أن ما كانت تأمل إيران في أن تحققه من أرباح اقتصادية ضاع منه الكثير.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول عام 2012؛ حين قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على إيران ومنعتها من تصدير ما لا يقل عن 700 ألف برميل- كان 109,45 دولارات.

أما اليوم، وبعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وبسبب سياسة المملكة البترولية خلال العام الماضي الرامية إلى المحافظة على حصة المملكة بسوق البترول العالمي؛ صار سعر البرميل عند حدود 25 دولارًا فقط لا غير.

وأوضح التقرير أن هذا يعني أن إيران اليوم ستحقق أقل من ربع الأرباح التي كانت تتمنى أن تحققها حين بدأت محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القوى العظمى لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وتابع التقرير موضحًا أن هذه الحقيقة لا تعني انخفاض الأرباح التي ستجنيها إيران من قطاع البترول فقط. بل إن الوضع الحالي لسوق النفط العالمي قد يجعل كثيرًا من شركات البترول العالمية غير متحمس لبدء استثمارات بترولية جديدة في إيران.

وأشار الكاتب إلى أن القرار السعودي قطع جميع العلاقات بين المملكة وإيران، وذلك عقب التعدي على السفارة السعودية بطهران؛ جعل إيران تتراجع عن قرارها السابق بالعمل على إعادة معدل إنتاجها من البترول إلى سابق عهده في أسرع وقت ممكن.

ونقل الموقع عن المدير العام للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري، قوله إن بلاده لا تريد الدخول في حرب أسعار مع المملكة؛ حتى لا تنخفض أسعار البترول أكثر.

ونقل الكاتب عن عدة خبراء اقتصاديين في منظمة شؤون الأوبك، توقعهم بعدم تمكن إيران من رفع إنتاجها من النفط خلال الأشهر الستة القادمة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم.

وتقول الصحيفة إن المملكة العربية السعودية أضعفت كثيرًا الأطماع الإيرانية التي كانت تحلم بتحقيقها في المنطقة، مستعينةً برفع العقوبات عنها فور البدء في دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.