استنكرت النقابة العامة للإعلام المنضوية صلب الإتحاد العام التونسي للشغل أحد الفائزين بجائزة نوبل للسلام في بيان صادر عشية اليوم الجمعة إحالة عدد من الإعلاميين و مصور تلفزي بالتلفزة التونسية على فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.
وقالت نقابة الإعلام إنها “تلقت بكل استغراب واستنكار إحالة عدد من الإعلاميين و مصور تلفزي بالتلفزة التونسية على فرقة الأبحاث بالقرجاني على خلفية بث صورة الراعي الشهيد” في إشارة إلى الراعي مبروك السلطاني الّذي ذبحه جهاديون في شهر نوفمبر الماضي بدعوى أنّه تجسّس عليهم.
وتابع بيان النقابة “وسيتم يوم الإثنين القادم الإستماع إلى الزميلات والزملاء حمادي الغيداوي وزينة المليكي وأمال بوقزي ونادية الرتيبي والمصور ربيع المسعودي في عملية يخرق فيها المرسوم 115 ويكشف عن نية محاكمة الإعلاميين عبر قوانين لا علاقة لها بتنظيم القطاع.”
وكانت وزارة العدل التونسية قد نشرت بلاغا للرأي العام في 17 نوفمبر الماضي، قالت فيه إنها ستقوم بتتبع كل من تورط في نشر صور الراعي مبروك السلطاني وفق أحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب في سابقة خطيرة اعتبرها الإعلاميون في تونس انتهاكا صارخا للقانون الّذي يمنع مقاضاة ومحاكمة الصحفيين طبقا لقانون الإرهاب.
وقالت وزارة العدل في بلاغها وقتها إنها “ستتابع الصحفيين المعنيين وفق أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية” وذلك لمعاقبة الإعلاميّين بتهم قد تصل إلى سجنهم وفق قانون ما يزال حتّى هذه الساعة يثير الكثير من الجدل نظرا لانعكاساته على حريّة التعبير والحريّات الأساسيّة في البلاد.
من جهتها كانت النقابة الوطنيّة للصحفيّين -الهيئة الأكثر تمثيلا للصحفيين في تونس- أعنف في ردّها على بلاغ وزارة العدل عشية نفس اليوم، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب من حكومة الحبيب الصيد على حريّة الإعلام والحريّات العامّة والخاصّة.
وأكدت النقابة في بيانها وقتها إنّ مسار الأحداث يعكس خطّة انقلابيّة من قبل الحكومة بدأ بالتدخل في الإعلام العمومي والإنقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا إلى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الارهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.
كما دعت في الوقت نفسه الصحافيّين والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدنيّ للوقوف بحزم ضدّ المخطّطات الحكوميّة للعودة بالمسار الديمقراطيّ للمربّع الأوّل والمضيّ قدما في سياسة تكميم الأفواه ومحاصرة الحريات بذريعة الحرب على الإرهاب بحسب تعبيرها.
وفي ختام بيانها الصادر عشية اليوم،أكّدت النقابة العامة للإعلام عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الإعلاميين ورفضها لمحاولات العودة إلى الوراء في مجال الحريات، مجدّدة تذكير السلطات التونسية في الوقت نفسه إلى أن تكون القوانين المنظمة للقطاع هي الفيصل في محاكمة الإعلاميين ومجدّدة دعوتها إلى كافة مكونات القطاع والمجتمع المدني إلى التصدي المشترك لأي محاولات العودة إلى المربع الأول والتراجع عن المكتسبات التي حققها الاعلاميون طيلة عقود من النضال .
يذكر أنّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين كانت أوّل المتفاعلين مع حادثة بثّ صورة رأس الراعي ملفوفا في كيس بلاستيكية في ثلاجة وذلك عبر بيان صدر عنها مساء ذات اليوم الّذي بثّت فيه الصّور، عبّرت من خلاله عن اندهاشها من تكرار مثل هذه التجاوزات في التعاطي الإعلامي مع العمليات الإرهابيّة وداعية إدارة مؤسسة التلفزة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الخطأ المهني الجسيم على حدّ تعبيرها.
جدير بالذكر، أن رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي كان قد أكّد اليوم الجمعة 15 جانفي، أنه تلقى في مقر عمله استدعاء من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وذلك على خلفيّة نشره لمقال بالموقع المذكور بتاريخ 12 جانفي 2016 بعنوان “مصدر أمنيّ يفصح عن تفاصيل جديدة في عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي”.
