(خاص – وطن) ينتظر الاقتصاد الأردني إصلاحاتٍ اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة يشترطها صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج إصلاحيٍ جديد ، وهو ما اقر به لأول مرة وزير المالية عمر ملحس في ندوة مغلقة لتنذر الأردنيين برحلة اقتصادية “شاقة ” بالتزامن مع بدء مجلس النواب مناقشاته لمشروع الموازنة العامة لعام 2016.
وأجمع محللون اقتصاديون على خطورة الوضع الاقتصادي القائم في ظل ارتفاع المديونية وازدياد الإنفاق الحكومي، حيث يرى بعضهم أن المشكلة في المديونية، ليست بنسبتها إلى الناتج المحلي وليست بحجمها، وإنما باستخدامها في النفقات الجارية، لتصبح حسب وصفهم “مديونية ضائعة “.
الحقبة المقبلة شاقة حكومياً خاصة عقب اشتراط صندوق النقد الدولي تخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما دون الـ 70%، مع حلول العام 2021، الأمر الذي يجمع اقتصاديون على صعوبة تحقيقه، خاصة مع تزايد الدين العام لمستوى تجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي، رغم وفقرة المنح التي تلقتها الحكومية الحالية إلى جانب فرض المزيد من الضرائب التي باتت تشكل نحو 83 % من إجمالي إيرادات الدولة الأردنية.
ويتوقع ان ترغم الحكومة الاستمرار في الاستدانة دون مقدرتها على تسجيل خفض في الدين العام وفق اشتراطات الصندوق الدولي للبدء ببرنامج إصلاحي جديد لضمان ديمومة تقديم الاقتراض بنسبة فائدة منخفضة ، إضافة لعجزها عن تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي المفترض.
ويرصد أن معدلات الإيرادات انخفضت، فيما ارتفع العجز في الموازنة بعد احتساب المنح منذ موازنة العام الماضي، اذ تقف الأردن أمام معضلة اقتصادية خطيرة لا تحتاج لتغيير الأشخاص وإنما تغييراً في عقلية إدارة الشأن الاقتصادي، خاصة وان الحكومة بدت معها بطريقة تقليدية لم تختلف عن سابقاتها.
الموازنة الرابعة التي تمر على حكومة النسور الذي اعتلى سدة كرسي الرئاسة آذار 2012 لا تعكس الحديث الكثير عن الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتحدث عنه الحكومة بكافة محافلها الداخلية والخارجية، بدت معها مخيبة للآمال ولا تلبي الخطة الحكومية الإصلاحية المفترضة ، تبعا لأرقامها ومؤشراتها لن تكون الأحوال في نهاية 2016 أفضل من العام السابق، خاصة و أن حجم الإنفاق وفقا لبند الإنفاق قد زاد عن العام السنوات الأربعة السابقة.
أمس الأول تحدث وزير المالية الأردني عمر ملحس لأول مرة في ندوة مغلقة عن اشتراطات صعبة يريدها صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة ، الساعية تخفيض الدين العام دون 70 % مع حلول العام 2021، في وقت تقر الحكومة دوما ان المؤسسات المانحة الدولية هي المرجعية للاستمرار في الاقتراض وتلقي المنح.
ووصف الوزير الأردني قانون الضريبة الحالي مشوه جدا ولم يحقق الغايات المرجوة منه وان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل، عقبها توجه حكومي تعديلات ستطال ضريبة الدخل ستطال مؤسسات صغيرة دون الالتفات لعواقبها على الأمن الاقتصادي والمجتمعي الأردني.
وتثير الموازنة العامة للدولة تساؤلات الاقتصاديين حول تطبيق الإصلاح المالي الذي تحدثت عنه الحكومة ونتائج القرارات الاقتصادية الصعبة التي يتحملها المواطن مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة وخفض الحكومة إنفاقها على الأردنيين.
وواجهت حكومة النسور وفريقه الوزاري انتقادات برلمانية ساخطة طيلة اليومين الماضيين التي رافقت مناقشة الموازنة ، تصدرت ملفات المديونية والبطالة والفقر وتهميش الأطراف ابرز تداولاتها ، رافقها كلمات لاذعة طالت شخص الرئيس الذي انقلب من معارض برلماني قبيل تكليفه بتشكيل الحكومة ، غادر معها مقعده الأول في المجلس ليستقر على آخر مقعد في زاوية الحكومة، مستمعاً إلى الكلمات ومدوناً ملاحظاته يدير العمل الوزاري من مقعد خلفي عبر تقديم توجيهاته للوزراء الحريصون على عدم مفارقته طيلة ساعات المناقشة البرلمانية للشأن الاقتصادي الأردني.
