(خاص – وطن) أثار توجه شركتين أجنبيتين تمتلكان 7 علامات تجارية، تعتزمان الخروج من السوق المحلية جراء عدم مقدرتهما على المنافسة التي تفرضها ارتفاع فاتورة الكلف التشغيلية أجور العمالة والعقارات، إلى جانب استمرار الحكومة فرض المزيد من الضرائب والرسوم غير المبررة، حالة غضب واستهجان في صفوف مطلعن ومهتمن لطالما حذروا من قرارات حكومية عبثية وغير مدروسة العواقب.
وكشفت مصادر موثقة لصحيفة ” وطن ” اتخاذ قرار مجلس إدارة شركتي العلامات التجارية مغادرة السوق الأردني بحثاً عن حاضنة استثمار في دول الجوار ، عقب تواجدها لسنوات على الأراضي الأردنية والتي تتركز في مجال الألبسة والمفروشات والعاب الأطفال ، وان قرارها أصبح بمثابة النافذ لعدم مقدرتها على مجاراة قرارات ضريبية حكومية بات يصفها المستثمرين برصاصة النهاية للخارطة الاستثمارية في البلاد.
ويجمع مطلعون على ان كافة الشواهد تؤكد تردي الخارطة الاستثمارية في المملكة خاصة وانها مهددة، وبات بقاؤها في السوق المحلي يحتاج لقرارات حكومية رشيدة، منتقدين الإصرار على حقبة رسوم الضرائب والرسوم، أوصلته مؤخراً لحافة الانهيار وطاردة للمستثمرين التي تفرضها قرارات لم تلقي بالاً لعواقبها خاصة المتعلقة بالكلف التشغيلية التي ترافق ارتفاع فاتورة المحروقات والكهرباء، إضافة إلى أجور العقار الذي خضع مؤخراً لقانون معدل ارتفعت معه لإضعاف قيمتها السابقة.
واللافت فرض الحكومات نحو 100 ضريبة ورسماً تشكل عوائدها نحو 83 % من عوائد موارد الدولة الأردنية، صنفت العاصمة عمان ضمن أغلى العواصم في الشرق الأوسط وأفريقيا ، بالإضافة إلى احتلالها المرتبة 48 بين العواصم الأغلى عالميا وفقاً لتصنيف مجلة الإيكونوميست ، لعدة أسباب أبرزها الضرائب والرسوم المفروضة على العديد من السلع الأساسية خاصة ضريبة المبيعات.
وعلى الرغم من تشدق هيئة الاستثمار عملها على توطين الاستثمار من خلال خلق بيئة حاضنة، رصد إقدام العلامات التجارية السبعة مطلع العام الحالي بتخفيضات قدرت نحو 80 % من موجوداتها تمهيداً لإغلاق فروعها في المملكة ، احتجاجاً على قرارات الضرائب الجمركية على الملابس والمفروشات.
الجدير ذكره ان عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية والمسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين العام الماضي، انخفض بنسبة 5 % مقارنة مع العام الذي سبقه ، وأن عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية تراجع خلال العام الماضي بمقدار 281 علامة تجارية لتصل إلى 5374 علامة تجارية بدلا من 5655 علامة مسجلة خلال العام 2014.
يشار إلى أن جزءاً من العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية تقدمت بطلب تسجيل للمديرية خلال العام 2013، إلا أن الموافقة النهائية على تسجيلها تمت خلال العام الماضي.
Top of Form
تعليق واحد
ماذا تتوقعون من حكومة الكذاب الاشر الذي يجزم ان سر بقاء اي حكومة في البلد هو فرض الضرائب و عدم فتح اي ملف فساد و مكافءته جاهزة حيث يتم بناء قصر له في دابوق بكلفة 10 ملايين دينار على حساب الشعب المغلوب على امره