“خاص- وطن”- ألقت أجهزة هيئة مكافحة الفساد في الأردن, الاثنين، القبض على احد ابرز تجار البيع الآجل مبروك الشماسين عقب تواريه عن الأنظار لأشهر في شقة سكنية في العاصمة عمان، تمهيداً لمثوله امام هيئة الادعاء العام والنظر في القضية التي اشغلت الشارع الأردني مؤخراً ، وأشعلت أزمة وأحداث شغب في مدينة البترا جنوبي المملكة.
وتواصل الأجهزة بحثها عن الرجل الأول في ملف بيوعات الآجل او ما يعرف ” التعزيم ” عزمي النصرات وعدد من التجار الآخرين ووسطاء وسماسرة من معاونيهم تنفيذا لمذكرات جلب صدرت بحقهم من قبل هيئة الفساد في وقت سابق.
وكانت الأجهزة أصدرت مذكرة جلب بحق ثمانية من تجار بيع الآجل وآخرين اثبت التحقيقات والتحريات تورطهم في الملف، عقب شكاوى من قبل المتضررين وتباطؤ وعود تمام تسويات التي بدأها التجار منذ نحو 4 سنوات بعيداً عن التقاضي القضائي.
وتشهد مدينة البترا معقل بيوعات الآجل احتجاجات مستمرة وعصيان مدني على مرحلتين ، رافقها اعمال شغب واشتباكات مسلحة بين متضررين من جهة وقوى الأمن الأردني من جهة أخرى ،للمطالبة بتدخل الحكومي لحفظ حقوق المتضررين والمقدرة بنحو 100 مليون دينار وفق إحصائيات غير رسمية.
وتسود المدنية السياحية حالة توتر واحتقان احتجاجاً على فقدان أموالهم من قبل تجار بيع الآجل سطع نجمهم قبل نحو 4 سنوات ، والتي تقوم على شراء الممتلكات من عقارات وأراضي ومركبات بقيمة تتجاوز عن قيمتها السوقية بنحو 40 % تدفع بشيكات مؤجلة ، في حين تباع نقداً باقل من سعرها الحقيقي بنحو 20 % أي بخسارة تقدر 60 % من قيمة الشراء.
كان متضرري البيع الآجل قد حددوا نهاية شهر كانون الأول موعد نهائي لسداد مستحقاتهم المالية بعد دخول المدينة في مرحلتين من العصيان المدني علقتا بناء على وساطات لمنح فرصة حكومية برلمانية شعبية إيجاد حلول بعيد تأزم المشهد في المدينة.
يشار إلى أن أزمة البيع الآجل “التعزيم” بدأت 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية، لثبتوت شبهة غسيل أموال .
