شبهت دراسة فرنسية نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنسية “ديبلواب”، الحدود بين الجزائر والمغرب بالحدود بين فلسطين وإسرائيل، وقالت إن الدراسة أوردت أن ” الوضع على الحدود يتحول شيئا فشيئا إلى عقبة حقيقية تقف أمام البلدين، في ظل وجود عسكري كثيف ومراقبة مشددة من حرس الحدود للنقاط الحدودية من كلا الجانبين، كما لو أنها حدود تفصل بين فلسطين وإسرائيل”.
وأكدت الصحيفة الفرنسية التي لم تشر إلى الهيئة التي أعدت الدراسة، أنه “يفترض أن يكون المرور بشكل سري بين هذه الحدود مستحيلا، ولكن الواقع على الأرض يظهر غير ذلك، حيث أن عمليات التهريب تتم بشكل مكثف، ما يطرح تساؤلات عديدة حول فاعلية ومصداقية إجراء غلق الحدود”.
وأشارت الدراسة، بحسب الصحيفة، إلى “أضرار اقتصادية كبيرة وتفاقم لظاهرة التهريب وتجارة الممنوعات نجمت عند غلق الحدود”، وقالت “إن الحدود الجزائرية المغربية البالغ طولها 1559 كيلومتر، مغلقة رسميا أمام جميع أنواع الحركة والمبادلات، وهو أمر لا يثار كثيرا في كواليس السياسة الدولية، رغم تأثيراته الكبيرة على الجارتين، ربما لأن العلاقة بينهما لا تصل إلى مرحلة التوتر والمواجهة العسكرية مثلما هو الحال بين الجارتين الكوريتين”.
كما أوضحت الدراسة أن “العلاقة بين الجانبين ظلت متأرجحة بين التقارب والتخاصم، إلى حدود سنة 1994 التي شهدت نقطة تحول في العلاقات، بسبب عملية تفجير حصلت في نزل في مراكش، اتهمت إثره السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بالتورط فيه، ما أدى لإطلاق سلسلة إجراءات من الجانبين، شملت ترحيل الرعايا وفرض التأشيرة وغلق الحدود”.
كما أكدت أن الوضع الحدودي الحالي بين الجانبين يكشف عن مفارقات غريبة، حيث إن المرور عبر الحدود ممنوع قانونيا، مشيرة إلى أن المرور عبر الحدود البرية قبل سنة 2013 كان ممكنا بشكل غير رسمي لأي شخص، بشرط المشي على الأقدام ودفع مبلغ لحرس الحدود يتراوح بين 20 و40 أورو، ولكن منذ المظاهرات التي حصلت أمام السفارة الجزائرية في الرباط وحدث تبادل إطلاق النار على الحدود في سنة 2014، أصبح المرور أكثر صعوبة، ويتم بالاعتماد على دفع المال للمهربين والمخاطرة في العبور بشكل أكثر سرية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأزمات السياسية وإجراءات غلق الحدود لم تؤد إلى موت المبادلات التجارية بين الجانبين. حيث إن هذه الحدود مليئة بالممرات السرية وتنشط فيها عمليات التهريب، لعدة أسباب، موضحة أن الجانب المغربي يحتاج أولا للنفط الجزائري، ويؤكد سكان المناطق الحدودية أن تجارة الوقود تحتل صدارة البضائع المهربة، خاصة أن ثمنه في الجزائر أرخص بست مرات، وفي الجانب الآخر يبيع المهربون المغاربة مخدرات الحشيش التي تعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم. كما تنشط عمليات تهريب المواد الغذائية المدعمة من الدولة الجزائرية، بالإضافة لبعض المواد الأولية الأخرى والكحول والنسيج من الجانب المغربي. –
