(خاص – وطن) توسعت الشركات الأجنبية وكثر انتشارها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حتى باتت اليوم استعماراً جديداً، لكن بصورة مختلفة عن الماضي، لا سيما وأن بعض هذه الشركات متخصصة في مجال الأمن وتشرف على أماكن حساسة في الدولة، مثل المطارات.
قبل أيام قليلة، تعاقدت مصر مع شركة متعددة الجنسيات تعرف باسم “كونترول ريسكس” من أجل تقييم ومراجعة الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والقاهرة، ومن ثم باقي المطارات المصرية، حيث جاء هذا القرار عقب فشل قوات الأمن المصرية في تأمين المطارات، ما أدى إلى حادث تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء آواخر شهر أكتوبر الماضي.
الأمر لم يقتصر على المطارات والإجراءات الأمنية المتبعة هناك، بل وصل إلى استقدام “حكومة السيسي” مكاتب استشارية دولية لمتابعة بناء المفاعل النووي في مشروع “الضبعة”، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت مجرفة وخالية من الكفاءات الميدانية التي يمكن الاعتماد عليها في بناء الدولة ومؤسساتها.
حساسية الأماكن التي تنتشر فيها الشركات الأجنبية والمكاتب الاستشارية أمر يثير كثيراً من التساؤلات حول عقلانية الحكومة المصرية في اتخاذ مثل هذه القرارات، لا سيما وأن هذه الأماكن تلامس الأمن القومي بالدرجة الأولى، بينما لا تجد الحكومة أي حرجٍ في الكشف عن أسرارها وتفاصيلها أمام الشركات والمكاتب الأجنبية.
توّلي شركات أمنٍ عالمية مسؤولية حماية المطارات في مصر لا يؤكد فشل الشرطة في أداء مهامها فحسب، بل يكشف مدى الترهل الذي أصبحت فيه “حكومة السيسي”، حيث اتجاه الحكومة إلى تنفيذ هذا الاقتراح جاء بعد طلب رجل الأعمال المسيحي “نجيب ساويرس” باستقدام شركات أمن عالمية لمراجعة إجراءات الأمن المتبعة في المطارات المصرية، وإعداد تقارير تتضمن توصيات يجب على الحكومة تنفيذها.
الأغرب من هذه القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية، تبرير المسؤولين لها ودفاعهم عن صوابها، فوزير السياحة “هشام زعزوع” لم يجد حرجاً في الإعلان عن هذا القرار، مدعياً أنه لا يمس بالسيادة الوطنية، لافتا إلى أن شركات أجنبية كانت تدير بعض المطارات المصرية في وقت سابق.
وعلى الجانب التجاري، يوجد عشرات الشركات الأجنبية المنتشرة في مصر والتي تظهر النشاط التجاري الاستثماري، لكن تظل أنشطتها الخفية جانبا يثير عدة تساؤلات حول أهداف توغل هذه الشركات في صناعات قوية ترتكز في البنية التحتية للدولة.
