وطن- مجدالدين العربي – وطن (خاص)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يمكن تصنيفه بمثابة الفضيحة المدوية، على خلفية قيام البرلمان التونسي بإقرار قانون لخفض الضرائب المجبية عن تجارة الخمور، وبعد فراغه من التصويت بنعم، قامت رئيسة البرلمان بتعليق الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء صلاة المغرب.
وبعدما عددت إحدى النائبات أنواع الخمور التي ستخفض الضرائب عليها من ويسكي وكونياك وغيرها، ونسب التخفيض التي ستطال كل نوع، صوت 96 عضوا لصالح مشروع القرار، بينما رفضه 3 فقط، وامتنع عن التصويت 9 أعضاء.
وأعلنت رئيسة البرلمان أن نتيجة التصويت تعني تمرير مشروع القرار، مضيفة: نرفع الجلسة لمدة 15 دقيقة لصلاة المغرب ثم نعود.
ومن المنظور الاقتصادي، يعني إقرار تخفيض الضرائب المجبية عن بيع الخمور، تشجيعا لتجارة الخمور وترويجا لانتشارها وتداولها، في بلد يعد الإسلام دينا غالبا فيه.
الأمر الذي أثار استهجان رواد مواقع التواصل أكثر أن مشروع القرار مر بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان التونسي، بل وبأغلبية ساحقة، وأن حركة النهضة المحسوبة على التيار الإسلامي كانت من ضمن أعطى موافقته على هذا القرار.
وقد سخر تونسيون بالذات من تصرف البرلمان، وتناقضه الصارخ بين الترويج للخمور، وبين الدعوة لإقامة الصلاة، كما أبدوا استهجانهم من مشاركة حركة النهضة في تمرير القرار، حيث قال أحدهم: كتلة حركة النهضة “الإسلامية” تصوت مع تخفيض الأداء على المشروبات الكحولية الباهظة الثمن، الرجاء من الشيخ أن يعطينا الحديث النبوي أو الآية القرآنية التي ارتكزتم عليها لتبرير هذا التصويت أو ربما اتخذتم من الطالبي مفتيا، بالله عليكم أي إسلام تعتقدون؟
وتقول منظمة الصحة العالمية إن التوانسة يحتلون المرتبة الخامسة عالميا في معدل احتساء المسكرات، والأولى على مستوى منطقة المغرب العربي.
ونقلت صحيفة أمريكية عن نائبة في حركة النهضة تعليلاً لخطوة حركتها، مدعية أن المشروع الذي صوتت عليه الحركة بنعم لا يختص بالخمور فقط، بل يتضمن تخفيض الرسوم على سلع أساسية أخرى و”منتوجات تمس المواطن البسيط بشكل مباشر، مثل عصير الفواكه والخمور وزيوت البترول”، وفق قول النائبة يمنى الزغلامي.
ورأت الزغلامي أن تجارة الخمور منصوص عنها في إطار المنظومة القانونية، وأن الموارد المتأتية منها مدرجة في الموازنة العامة للدولة، والمساس بهذه الموارد يخل بالميزانية مثلها مثل بقية المنتوجات، حسب تعبيرها.
وزعمت النائبة المنتمية لحركة النهضة أن “التصويت بتخفيض أسعار الخمور لا يعني قطعاً التشجيع على تعاطيها”، متناسية أن حركتها صادقت عندما كانت في سدة الحكم عام 2012 على رفع أسعار بيع الخمور، ثم عادت لتصوت بالنقيض على تخفيض الأسعار والضرائب، ما جعل القرار يمر بالأغلبية الساحقة، وبواقع 96 صوتا من أصل 108 أصوات.
