(خاص -وطن/ كتب: محرر الشؤون الصحافية الأردنية – عمان): عشية التلويح بحل مجلس النقابة في محاولة لثني 7 أعضاء من نقابة الصحفيين الأردنيين فتح ملفات نقابته الحساسة وطرح ملف إنهاء خدمات مدير النقابة للنقاش على جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، إضافة لمطالبهم ضرورة ترتيب البيت الداخلي، لوح غالبية أعضاء المجلس تقديم استقالة جماعية.
وكشف الأعضاء السبعة من أصل 12 في بيان أصدروه عقب تسليم المذكرة أنهم لجأوا إلى هذه الطريقة بعدما وصلتهم تهديدات صريحة بحل مجلس النقابة في حال تم طرح موضوع إنهاء خدمات مدير النقابة للنقاش على جلسة المجلس المرتقبة اليوم الثلاثاء، ملوحين باستقالة جماعية في حال فشلهم في مسؤولياتهم التي كلفتهم بها الهيئة العامة بالانتخاب.
ودعوا مجلس النقابة ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة بشكل يواكب التطورات في علوم الإدارة الحديثة وتجديد جهاز الإدارة التنفيذية، مؤكدين الحاجة الماسة لجهاز إداري تنفيذي يمتلك الكثير من عوامل الخبرة والدراية بأساليب وأدوات الإدارة المتطورة.
وطالبوا في مذكرة سلموها للنقيب طارق المومني بإنهاء خدمات مدير النقابة الذي مضى على تولي مهامه أكثر من 30 عاما, تمهيدا لتشكيل أمانة عامة وتعيين أمين عام جديد خلال مدة أقصاها شهر واحد, وفق أسس قانونية تراعي متطلبات الأنظمة السارية.
وشددوا على تكليف شركة تدقيق حسابات جديدة للتدقيق المالي على أمور النقابة، إلى جانب العمل سريعا على تعديل النظام الداخلي للنقابة ليتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرت على قانون النقابة منذ عام ونصف وبما يضمن تحقيق مبدأ الفصل بين عضوية مجلس النقابة والإدارة التنفيذية فيها.
واستعرض البيان دوافع مطالبتهم تحديث الجهاز التنفيذي في النقابة أبرزها إجراءات من شأنها إعاقة العمل وتأخير تنفيذ قرارات المجلس بشكل غير مبرر, بالإضافة لفشل وعجز الإدارة الحالية عن التواصل الناجح والفعال مع أعضاء الهيئة العامة والفعاليات الرسمية والمجتمعية المختلفة.
وانتقد الفشل الذي رافق حقبة المجلس الحالي خاصة في إدارة ملف الإعلام في النقابة وتجاهل الحاجة الماسة لتطوير أنظمة الإدارة العامة والإدارة المالية بشكل عصري يقوم على أتمتة الإدارة وتفعيل أنشطتها ، إلى جانب وعرقلة كل المحاولات الساعية لاستثمار أموال النقابة بشكل علمي ومدروس يساهم في سد العجز بين الإيرادات المتراجعة والنفقات المتزايدة.
واكدوا مواصلتهم السعي لتحديث نقابة الصحفيين وإصلاح أنظمتها وتطوير أدائها بما يعظم منجزاتها ويقدم أوسع خدمات ممكنة لأعضائها وبما يساهم أيضا في تطوير المهنة وتشريعاتها, وذلك سواء كان من موقعهم كأعضاء مجلس منتخبين ومؤتمنين أو من مواقعهم كأعضاء في الهيئة العامة.
وختم البيان بالتهديد باستخدام كافة الوسائل المشروعة لتحقيق ذلك بما فيها اللجوء إلى القضاء وفتح ملفات النقابة كافة على مدى تاريخها.
