نفي قائد عام شرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن يكون الشرطي الإماراتي الجاسوس الذي ألقت عليه السلطات الليبية القبض من عناصر وكوادر شرطة دبي أو جهاز أمن الدولة في دبي، مشيرا أن المتهم انقطعت علاقته مع شرطة دبي قبل 5 سنوات وتم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ عام 2010، وفقا لنشرة علوم الدار.
ووفق موقع “الإمارات ٧١” استنكر إماراتيون تنصل شرطة دبي من الجاسوس حتى وإن كانت تصريحات المزينة صحيحة، فالرجل المعتقل والمتهم بالتجسس هو مواطن إماراتي سواء كان رجل أمن مفصول من وظيفته أو حتى كان مظلوما فهو مواطن إماراتي يقع على عاتق الدولة العمل على تأمين الإفراج عنه بكل الوسائل والسبل وأن تقيم مفاوضات مع السلطات الليبيبة وتوكيل محام له، وطلب وساطة دول لها علاقة بحكومة طرابلس.
من جهة ثانية اعتبر مراقبون أن تخلي شرطة دبي عن موظفها، إنما يأتي في سياق التهرب من دفع ثمن الإفراج عنه من ناحية وللتبرؤ مبكرا من “فضيحة ” من العيار الثقيل كما يؤكد ناشطون من ناحية ثانية سوف تطال جهاز أمن الدولة.
وكانت أعلنت السلطات الليبية عن اعتقال شرطي إماراتي برتبة رقيب ويدعى “يوسف صقر أحمد مبارك” وذلك بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية، وبعد انتشار اسم للشرطي وهمي باسم “يوسف الولايتي” كشف موقع “الإمارات 71” عن الاسم الحقيقي والكامل بعد اطلاعه على هوية الجاسوس المحتجز في مكان غير مرعوف في طرابس.
وأكدت مصادر في النيابة العامة الليبية أن “الشرطي الجاسوس” عرض رشوة 10 مليون دولار مقابل إطلاق سراحه.
وأضافت المصادر إن الجاسوس الإماراتى قد تم اعتقاله في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بحسب ما ذكر موقع “شؤون إماراتية”.
وفي وقت لاحق أكد “شؤون إماراتية” بالاستناد إلى مصادره أن الشرطي هو من إمارة عجمان ويبلغ من العمر 35 عاما. كما نشر الموقع صورا أكد أنها تعود “للجاسوس المفترض”.
وفيما يبدو تفاعل متسارع ومتواصل لنبأ اعتقال الشرطي الإماراتي، أفادت قناة الجزيرة أن السلطات الليبية وجهت رسميا تهمة التجسس لرجل الأمن لصالح جهات أجنبية.
وأكد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا “صديق الصور” أن الأمن عثر على تسجيلات مصورة لمقر السفارة التركية بحوزة الإماراتي المعتقل.
وقال الصور، إن الموقوف الإماراتي ضد عبر مطار معيتيقة شرق ليبيا باستخدام وثائق تفيد أنه رجل أعمال، فيما أثبتت التحريات أنه يعمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي.
وتعتقل أجهزة الأمن الإماراتي رجال أعمال ليبيين للسنة الثانية على التوالي تؤكد تقارير حقوقية تعرضهم للتعذيب الشديد وفق ما أفاد معتقلون ليبيون سابقون أيضا.
وإزاء هذه القضية “التجسسية” فإن مراقبين يتوقعون أن تسارع الإمارات لطي القضية سريعا خاصة بعد سلسلة من التسريبات والفضائح الأمنية والسياسية لسلوك جهاز الأمن وجهات وشخصيات تنفيذية في أبوظبي تحديدا كما تنشر صحف بريطانية مؤخرا.
كما يرى مراقبون أن الصور التي بحوزة “الجاسوس” وتعود للسفارة التركية في ليبيا قد تؤدي إلى تعقيد الأزمة وتصعيدها دبلوماسيا خلال الأيام القليلة القادمة.
