تحظى مصر مصر بموراد طبيعيه وامكانات اقتصاديه ضخمه ومتنوعه تجعلها فى طليعه الدول المتقدمه فى العالم وموقع جعرافى فريد ومتميز جعلها قديما مطمع لكل مستعمر للاستفاده من ثروات مصر الطبيعيه وموقعها المتمير فهى تتوسط قارات العالم وتطل على اهم موردين مائين فى العالم البحر الاحمر والبحر المتوسط
اعتقد ان سوءالاداره للاقتصاد القومى للبلاد على مدارالثلاثين عاما الماضيه من الاسباب الرئيسيه للضعف الاقتصاد القومى لمصر وتفشى الفساد فى الجهاد الادارى للدوله من بيروقراطيه ورشاوى ادى الى تدهور النظام الاقتصادى على مراحل متعاقبه للبلاد فالدعوى الى الاصلاح الاقتصادى فى مصر قديمه منذ عدة عقود والى الان لم يتم الاصلاح الاقتصادى اسوا بدول بدأت الاصلاح الاقتصادى معنا وحققت نتائج عظيمه واستطاعت ان تعمل على تخفيض العجز فى الموازنه العامه للدوله و والخلل الحادث فى ميزان الدفوعات و الميزان التجارى وتحقيق التوازن الداخلى والخارجى والقضاء على معدل التضخم والبطاله وارتفاع مستوى المعيشه للافراد
فلابد للدوله الاهتمام والتركيز على القطاع الخاص وتشجيه باعتباره المحرك الرئيسى للتنميه الشامله وللنمو الاقتصادى وافضل الطرق لاقامة مشروعات تنمويه قادرة على استيعاب معدلات البطاله وخلق فرص عمل جديده للعمل وتحقيق التنميه الاقتصاديه وتحقيق الاصلاح المالى وحفض العجز فى الموازنه العامه للدوله وميزان المدفوعات
العمل على جذب المستثمر الاجنبى وطرح قطاعات معينه للمستثمر الاجنبى للاستثمار فيها كالقطاع الصناعى والزراعى والتعدين لتنميه الصادرات والعمل على زيادة نموها وتضيق العجز فى الميزان التجارى , فالاتجاه للتصدير يعمل على تحريك النشاط الاقتصادى للدوله بالكامل فالدول الصناعيه يزداد معدل الصادرات اضعاف معدل الواردات مما ينعكس ذلك بشكل كلى على معدل الناتج المحلى الاجمالى للبلاد وعلى مستويات الدخل وعلى مستوى المعيشه للافراد ,
فالمستثمر الاجنبى يمتلك الخبره بالاضافه الى رأس المال وتكنولوجيا الصناعات الحديثه والسوق لمنتجاته الصناعيه فدعوة الشركات الصناعيه الكبرى للاستثمار فى مصر وتقديم كل الحوافز للاستثمار فى مصر والتحرر من القيود ومن اللوائح والتى تعوق الاستثمار الاجنبى
فالصناعه والاتجاه الى التصنيع هو الامل لتحقيق معدلات تنمويه سريعه وخلق فرص عمل و اقتصاد قوى
فالدول الصناعيه اصبحت دولا ذات وزن دولى لما وصلت ايه صناعيا من معدلات تنمويه فى كافه القطاعات فيجب ان يكون الاهتمام بالصناعة فى مصر القضيه الاولى لتحقيق ضرورات التنميه الحقيقه وزياده دخل الدوله ورفع مستوى معيشه الافراد وخلق فرص عمل فالصناعه هى الاداه والاله الاساسيه لتحقيق التنميه الاقتصاديه للدوله والجسر لتحقيق الاستقلال الاقتصادى والسياسى والخروج من التبعيه الاقتصاديه للدول الكبرى .
فالنطام السياسى للدوله يرتبط ارتباطا وثيقا بالاوضاع الاقتصاديه للبلاد ومدى قوة النطام السياسى مستمده من قوة الاقتصاد للبلاد بمعنى اقتصاد قوى يساوى استقرار سياسى .
ظل المواطن المصرى لعقود طويله من الزمن يحلم بالرخاء وبالدخل المرتفع وبالرفاهيه الاقتصاديه والاجتماعيه ولكن لا شئ يتحقق ولا الحكومات المتعاقبه وفت بالوعود والتصريحات البراقه والتى لا تسمن ولا تغنى عن جوع فالحكومات تتغير وتتعاقب ولكن التفكير والاداره لا تتغير فمع بداية الثمانينات ومع وضع استراتيجيه الدوله الاقتصاديه وبدايه عمليات الاصلاح الاقتصادى ووضع الخطط الخمسيه و لم تشهد البلاد تقدما اقتصاديا ولم تنجح عمليات الاصلاح الاقتصادى ولم توتى بثمارها الى الان فاصبح المواطن يفقد الثقه و المصداقيه فى الحكومه وفى النظام السياسى بالكامل وعزوف المواطن عن المشاركه السياسيه نتيجه الاوضاع الاقتصاديه المتدنيه ويعد الاستقرار السياسى والاقتصادى وجهان للعمله واحده فكلا منهما مرتبط بالاخر ,
اعتقد ان حجم السكان فى مصر ممكن استغلاله لتحقيق التنميه الشامله فى مصر اذا كان لديهم مهارات التطوير الصناعى والادارى وادخال صناعات جديده تساهم فى تنميه الاقتصاد القومى وتوفير عماله رخيصه مدربه على مختلف انواع الصناعات والمساهمه فى عمليه الانتاج والتسويق والزياده السكانيه يمكنها ان تكون عبأ على الدوله وتلتهم موارد الدوله بالكامل فى حاله ان تكون قوى غير منتجه
و الدول التى قامت بخطط الاصلاح معنا وبعدنا مثل ماليزيا وسنغافوره والهند واندونسيا و الصين والبرازيل ونجحت خطط الاصلاح الاقتصادى لديها وحققت معدلات نموا مرتفعة وخفض العجز فى الموازنه العامه للدوله. ويمكننا استخلاص رشتة الاصلاح الاقتصادى فى الاتى الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره القطاع الرئيسى للنمو الاقتصادى والصناعى للبلاد فهو الطريق لاقامة المشروعات وخلق فرص عمل
الصناعة هى سر نهضة الامم وتقدمها وازدهارها ويمكننا بالصناعه زيادة الصادرات وخفض الواردات وتقليص العجز فى ميزان المدفوعات وتحقيق تنميه متواصلة ومستديمه وخفض العجز فى الموازنه العامه للدوله وادخال صناعات جديده والارتقاء بمستوى دخل الفرد والتوسع فى التصديرلايكون الا عن طريق الصناعه لتحقيق تغيرشامل فى الاقتصاد القومى لمصر والدخول الى السوق العالميه فالصناعه هى الحل للمشكلات الاقتصاديه فى مصر وتشجيع القطاع الخاص على انه المنفذ الاول لعمليات التنميه والاصلاح الاقتصادى والطريق الى الصناعه فى مصر
المستثمر المحلى او الاجنبى له دور رئيسى فى ادارة عجله التنميه كمحرك رئيسى فى القطاع الصناعى لاقامه مشروعات تنمويه كبرى تنهض بالاقتصاد القومى وتعمل على زيادة الصادرات والدخول الى السوق العالميه من اوسع الابواب لما لديه من كفاءه فى الادارة والخبره لمعرفة ارتباطات السوق واحتياجاته
فمصر تمتلك مقومات وامكانيات اقتصاديه ضخمه ومتنوعه تجعلهافى طليعه الدول المتقدمه فى العالم
فالامكانات الصناعيه والسياحيه والزراعيه مع توافر الايدى العامله الرخيصه بالاضافه الى السوق الداخلى او الخارجى الذى يستوعب الانتاج المتنوع لجميع القطاعات وبحكم الموقع الجغرافى المتميز لمصر فهى تتوسط قارات العالم ومعظم حركه التجاره تمر من على اراضيها ومن ثم لابد ان تكون حجم صادرات مصر يتناسب مع ما لديها من امكانيات وفتح السوق الدوليه للصادرات المصريه والتوسع فى التصدير لتحقيق تغير شامل فى الاقتصاد المصرى اعتمادا على عنصر الجودة وكفاءة المنتج والسعر المناسب لاكتساب ثقه السوق الدوليه