“الشورى” السعودي يدّق ناقوس الخطر: الجامعة السعودية على المحكّ !

انتقد تقرير صادر عن “مجلس الشورى” السعودي، أداء الجامعات السعودية في البحث العلمي. ووصفه بأنه دون المطلوب، وأنه لا يتضح وجود إجراءات كافية لدى الجامعات حيال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى صناعة أو على أقل تقدير رؤية لكيفية الاستفادة من هذا الكم من النتاج العلمي.

ووصف الشورى في تقريره حجم ومصادر التمويل للبحث العلمي بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي بأنه ما زال متدنيا، ودون متوسط معدلات الإنفاق في الدول المتقدمة بشكل كبير، وأن معظم الجامعات ما زالت تعتمد بشكل رئيس على الدعم الحكومي عدا أربع جامعات فقط لديها أبحاث ذات دعم حقيقي من القطاع الخاص.

وانتقد التقرير الوضع العام في الجامعات بقوله: “لا يتّضح أن لدى الجامعات إجراءات كافية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى صناعة أو على أقل تقدير رؤية لكيفية الاستفادة من هذا الكم من النتاج العلمي، واصفاً حجم ومصادر التمويل للبحث العلمي بالنسبة إلى حجم الناتج المحلي بأنه مازال متدنياً ودون متوسط معدّلات الإنفاق في الدول المتقدمة بشكل كبير”.

وأكد التقرير أن الجامعات السعودية سجّلت تقدماً لا بأس به في مجال النشر العلمي والنشاط البحثي عموما، مستندا على أن أبرز ما يمكن تسجيله في هذا المجال حصول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المرتبة 19 وجامعة الملك سعود على المرتبة 74 من ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً في عدد براءات الاختراع المسجلة في المكتب الأميركي عام 2013.

وعن مصادر التمويل أشار التقرير إلى أن معظم الجامعات مازالت تعتمد بشكل رئيس على الدعم الحكومي عدا أربع جامعات فقط وهي التي لديها أبحاث ذات دعم حقيقي من القطاع الخاص والجامعات بشكل عام.

وعد التقرير أسلوب الجامعات بخصوص خدمة المجتمع، بأنه يركز في معظمه على تقديم برامج أكاديمية في مرحلة الدبلوم بالإضافة إلى برامج تدريبية متنوعة، وهذه البرامج تستهدف فئة عمرية معينة وتخصصات محدودة، ويشترط فيها دفع رسوم دراسية ونسبة حضور في المقرر، وهذا كله يحدّ من أعداد المستفيدين من برامج الجامعات، كما يحد من نسبة المستفيدين من خبراتها العلمية والمعرفية.

وأشار تقرير الشورى إلى أن ما سبق، يخالف ما تسير فيه جامعات مثل هارفرد وجونزهوبكنز وأكسفورد وغيرها من الجامعات العريقة في العمل بنظام التعليم المفتوح والذي يتيح التعليم الذاتي المجاني لأكبر شريحة ممكنة دون التقيد بعدد محدد من المستفيدين، إضافة إلى عدم التزام الجهة بتقديم شهادة معتمدة باجتياز المقررات التي تقدمها مستفيدةً في ذلك مما أحدثته وسائل التواصل والتقنيات الحديثة من حلول تقنية راقية، ومستثمرةً في الوقت ذاته الطاقات العلمية التي تضمها مؤسساتها دون تكاليف إضافية تذكر.