تصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة أثرياء دول الخليج العربي، إذ بلغ عدد الأثرياء السعوديين 1760 ثريا خلال العام الحالي، بزيادة 19.2%، فيما استحوذت على 75% من نسبة توزيع الأثرياء على منطقة الخليج لتكون في المقدمة.
وجاءت دولة الكويت ثانيا بنسبة 10%، لتأتي الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر ثالثا بنسبة 7%، أما مملكة البحرين فجاءت في مؤخرة الترتيب بنسبة 1%، بينما لم تدخل سلطنة عمان ضمن القائمة لعدم وجود الأثرياء بها.
وبحسب صحيفة “الوطن” كشف تقرير مصرفي صادر عن بنك كريدي سويس،”أنه بلغ إجمالي الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي 1.819 تريليون دولار في العام الحالي 2015، وتزايد 4.75% من عام 2013، وأن مجموع الثروة في السعودية والإمارات نمت بنسبة 5%، في حين شهدت البحرين والكويت وسلطنة عمان النمو بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وأوضح التقرير أن متوسط الثروة لكل شخص بالغ ارتفع بنسبة 3% في كل من المملكة والإمارات، أما في الكويت وعمان وقطر، ارتفع المتوسط لكل شخص بالغ 2% في كل سوق.
وبين التقرير، أنه من الأخطاء المالية التي يقع فيها أصحاب الثروات الذين يحصلون على ثروات غير متوقعة عن طريق ميراث أو غيره، فإنهم لا يأخذون في الحسبان بعض الأشياء مثل الضرائب العقارية وضريبة الدخل أو الزكاة والكسب وغيرها، بقدر ما يهتمون بأنهم أثرياء، لذلك لا يقدّرون بشكل صحيح حجم دخولهم أوممتلكاتهم، إضافة إلى أن الغالبية العظمى من أصحاب الثروات بذلوا كثيرا من الجهد والسنوات للحصول عليها، ولذلك فإن فكرة ترك عملهم والعودة إلى حياتهم تمثل ضغطا نفسيا شديدا، كما أن بعضهم لا يفكر ما الذي يتعين عليه فعله عندما ينتهي عمله.
