وطن _ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أنها تمكنت من “قتل 100 فرد على الأقل من العناصر الإرهابية وإصابة أعداد كبيرة منها وإقرار قانون مكافحة الإرهاب
وأكدت القوات المسلحة أنها تخوض “حربا شرسة” ضد الإرهاب، متعهدة بعدم التوقف حتى يتم تطهير سيناء من “الإرهاب”.
هذا وأقرت الحومة المصرية، الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب، وسيتم رفعه إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه حتى يصبح نافذا، حيث أنه يمتلك السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان.
وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدى إن مجلس الوزراء وافق على حزمة مشروعات قوانين، منها قانون مكافحة الارهاب والانتخابات، وكذلك طلب المحكمة الدستورية إلغاء تقصير مدة النقض.
منظمات حقوقية: قانون مصري جديد لمكافحة الإرهاب يعيد مرتكزات الدولة البوليسية مجددًا ويفاقم من العنف والإرهاب
وأعلن مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات التي تشهدها الساحة المصرية.
وقال المجلس إن إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب يهدف إلى تحقيق “العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا”، مؤكدا دعمه الكامل للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن “مصر تواجه حالة حرب حقيقية”. وأضاف محلب في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه “سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع، لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب”، وفق ما نقلته قناة النيل للأخبار الرسمية.
ودعا محلب في بداية الاجتماع، الذي تزامن مع مواجهات عنيفة بين القوات المصرية والإرهابيين في سيناء، إلى الوقوف دقيقة حداد “على روح المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، وكل شهداء الوطن الذي ضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم”.
وقال محلب: “لقد فقدنا هشام بركات الإنسان والنائب العام.. فهشام بركات إلى جانب كونه نائبا عاما يعبر عن صوت الشعب.. كان قيمة كبيرة وقامة عظيمة”.