كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية فى القضية رقم 118 لسنة 57 تعليم، النقاب عن تفاصيل فضيحة أخلاقية بمستشفى باب الشعرية الجامعي، حيث قام ممرض بممارسة الجنس مع إحدى المريضات داخل غرفة الجراحة، وبعرض أوراق القضية على المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات معه وإثباتها لارتكابه الجرم.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من رئيس جامعة الأزهر بشأن ضبط المتهم “محمد.أ” 36 سنة ويعمل فني تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي بمعرفة أفراد أمن المستشفى عقب قيامه بممارسة الجنس مع إحدى المترددات على المستشفى.
وقال محمد عبدالله مدير إدارة الشئون القانونية بالمستشفى أمام محمود حسين رئيس النيابة الإدارية إنه أجرى تحقيقا إداريا في الواقعة بمعرفة الإدارة رئاسته بناء على شكوى من مشرف الأمن الذي قام بضبط الممرض و “السيدة” فور خروجهما من غرفة الجراحة مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة باب الشعرية حيث وجهت النيابة العامة لهما تهمة ارتكاب فعل فاضح علني وتم توقيع عقوبة الغرامة عليهما.
وأكد هاني حسني عبدالعزيز مشرف الأمن في تحقيقات النيابة الإدارية أنه أثناء تواجده بمقر عمله ومروره على قسم الاستقبال وبرفقته زميله أحمد محمد حسين أبلغه فرد الأمن المكلف على الباب الخلفي بقسم الاستقبال مشاهدته للممرض “محمد” داخل غرفة الجراحة بقسم الاستقبال وبصحبته إحدى السيدات فقام بمتابعة الأمر والطرق على باب الغرفة دون جدوى وبعد مرور فترة زمنية فوجئ بفتح الباب من الداخل وخروج الممرض والسيدة التي كانت معه من داخل الغرفة.
وأضاف مشرف الأمن أنه بالاستعلام من السيدة عن سبب تواجدها بالغرفة أبلغته أنه عقب توجهها إلى الحمام قام الممرض بالنداء عليها وإدخالها إلى الغرفة وسألها عما إذا كانت تريد الكشف عليها فأخبرته بوجود جرح قديم في ظهرها فأبدى لها استعداده بالكشف عليها ثم فوجئت به يغلق باب الغرفة من الداخل ويعتدي عليها بالضرب ثم اعتدى عليها جنسياً، مشيراً الى أن الواقعة أحيلت إلى قسم شرطة باب الشعرية وتم سؤال “غادة.ح” التي قررت أنه أثناء تواجدها بالمستشفى مع إحدى قريباتها للكشف عليها فوجئت بأحد الأشخاص يرتدي ملابس زرقاء يطلب منها الكشف عليها واصطحبها إلى إحدى الغرف وقام برفع ملابسها ونزع ملابسها الداخلية ثم قام بمواقعتها جنسياً وأنها لم تتمكن من الاستغاثة لقيامه بالتعدي عليها بالضرب.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة الإدارية قرر تواجده مع ” غادة.ح” بغرفة الجراحة بناء على طلبها لتوقيع الكشف عليها لوجود آلام بظهرها وأثناء ذلك راودته عن نفسها وطلبت منه غلق باب الغرفة من الداخل وأنه قام بإمساك أجزاء حساسة من جسدها وتقبيلها، وأرجع تواجده معها داخل غرفة الجراحة لقيامه بالتغيير على جرح في ظهرها، وبرر عدم وجود تذكرة علاج لها مؤشر عليها من الطبيب إلى أن المتبع قيام الممرض التغيير للجروح البسيطة.
وبمواجهته بأقوال “السيدة” أكد أنه تقابل معها بالمستشفى وأخبرته بوجود آلام بظهرها فقام باصطحابها إلى غرفة الجراحة للكشف على ظهرها وأثناء ذلك قامت برفع ملابسها مقررة له بوجود مشاكل مع زوجها وأنها تخشى من دخول أحد عليهما فقام بغلق باب الغرفة من الداخل بالترباس ثم نزع ملابسها الداخلية وقام بممارسة الجنس معها.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار حامد عبدالظاهر نائب مدير النيابة أنه بشأن ما أسند إلى الممرض المتهم بارتكابه فعلاً فاضحاً بمقر عمله فإن الواقعة ثابتة في حقه استناداً إلى أقوال الشهود و “غادة” واعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة مما يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه سلوكه مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخروجه على مقتضياتها مما يستوجب معه إحالته للمحاكمة التأديبية لتوقيع أقصى العقوبة عليه.
وأمرت النيابة الإدارية بإبعاد المتهم عن أي أعمال لها صلة بالجمهور حرصاً على عدم تعرضهم لأي أذى ووقوعهم في براثن هذا الذئب البشري دون ذنب.
