وطن – “١٣ جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها. الرئاسة والمخابرات والداخلية والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب، والخسائر وصلت لـ٧.٩ مليارات جنيه (أكثر من مليار دولار)، والمالية: “ما تدخلوش عش الدبابير”… مانشيت رئيسي كان سبباً كافياً للنظام المصري، لمصادرة الطبعة الأولى من جريدة “الوطن” المصرية الخاصة، التي لم تشفع لها مواقفها الداعمة للانقلاب.
هذا المانشيت سرعان ما تم استبداله في الطبعة الثانية بالماشنيت التالي: “القائمة النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادي… مصر الجديدة ستكون حاضنة للاستثمارات ورجال الأعمال الجادين”. كأن الجريدة أرادت إبلاغ النظام بأن “الرسالة وصلت”. وكانت مطابع “الأهرام” التي تطبع غالبية الصحف المصرية، قد أوقفت الطبعة الأولى من عدد جريدة “الوطن”، بعد تدخل جهة أمنية، طالبت بتغيير ثلاث صفحات من الجريدة بينها الصفحة الأولى والصفحتان الرابعة والخامسة، اللتان نشر عليهما التحقيق.
مؤسسة “الأهرام” بصفتها الجهة الطابعة، نفت علاقتها بالموضوع. وأكدت على لسان رئيس مجلس إدارتها، أحمد النجار، أن وقف الطبع وتغيير محتوى بعض الصفحات، جاء بناءً على طلب من “الوطن”، بعد تواصلها مع جهات سيادية، وذلك بحسب ما قاله في تصريحات صحافية.
الدويلة: نظام الانقلاب في مصر غير قواعد اللعبة بإعلان السيسي مبدأ (العدالة المنجزة)
وبمناسبة مصادرة الطبعة الأولى من “الوطن” لا بد من التذكير أن مصر احتلت المركز 159 من 180 دولة في مؤشر “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديداً لحياة الصحافيين في العالم.
اقرأ أيضاً:
في مصر الانقلاب: الشهيد الفلسطيني يقوم من قبره لتنفيذ عمليات في سيناء!
هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي قبل إقالته وضباط مصريون أشرفوا على عملية الانقلاب
وبحسب آخر تقرير صادر عن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” (منظمة مجتمع مدني مصرية) فإن العام 2014 كان أسوأ عام على الصحافة في مصر، إذ شهد العديد من الانتهاكات تمثلت في حالتي قتل، و٦٨ حالة احتجاز، و٤٦ حالة اعتداء بدني وإصابات متنوعة، و١٠ حالات مصادرة معدات، وحالتي مداهمة، و١٥ حالة تكسير وسرقة معدات، و٣ حالات اعتداء جنسي، و٦ حالات منع عن العمل، وحالة تحرش جنسي واحدة، وحالة اغتصاب، وحالة تهديد، و٣ حالات توقيف، وحالتي اختطاف، و٦ حالات حبس. فضلاً عن ٥ أحكام ضد صحافيين بالحبس لمدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات في عام ٢٠١٤.
أما بحسب “المرصد المصري للحقوق والحريات”، فإن عام ٢٠١٤ شهد محاكمة 6 صحافيين عسكرياً، ووقوع 687 انتهاكاً متنوعاً بحق صحافيين وإعلاميين، إضافة إلى غلق 10 قنوات فضائية، وغلق ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسات صحافية وإعلامية، و30 حالة فصل تعسفي لصحافيين، و22 حالة منع من الكتابة، علاوة على ارتكاب 237 واقعة تعدٍّ على معدات صحافيين وإعلاميين، وذلك في الفترة من الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، وحتى أواخر ٢٠١٤.
وتعد واقعة مصادرة الطبعة الأولى من عدد “الوطن”، هي الأولى في العام 2015، وتلي مباشرة واقعة مصادرة جريدة “وصلة” التي تصدر عن “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية).
الباحث في “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، مصطفى شعت، علّق على مصادرة جريدة “الوطن” قائلاً: “موقف مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثابت في رفضها لقرارات مصادرة أي مطبوعة صحافية أو إصدار إعلامي مقروء أو مرئي أو مسموع بالطريق الإداري. ومن دون تسبيب القرار، لما تمثله هذه القرارات من تغول السلطة الإدارية على الحق في حرية تداول المعلومات ونشرها. وبما يشكله من انتهاك لمبدأ الحق في حرية الصحافة والإعلام، خاصة مع تشابه مسببات قرارات المصادرة والتي عادة ما تنحصر في اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العامة دون تحديد ماهية هذه الاعتبارات وضوابطها. الأمر الذي يشكل إخلالاً بالالتزامات الدستورية للحكومة المصرية وكذا لمسؤوليتها الدولية تجاه الحفاظ على الحق في الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير”.
المصدر: العربي الجديد
