وطن- تساءلت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقرير لمراسلها في القاهرة «باتريك كينجسلي» أول أمس الخميس عما إذا كانت التسريبات المنسوبة لمكتب الرئيس «السيسي»، وقتما كان وزيرا للدفاع، ستحدث أثرا مماثلا لفضيحة «ووترجيت» الأمريكية، والتي انتهت في النهاية إلى استقالة اضطرارية للرئيس الأسبق «ريتشارد نيكسون» أم لا؟
ووصفت الصحيفة الانجليزية في تقرير بعنوان: «هل تكون التسريبات هي ووترجيت المصرية بالنسبة للسيسي»، التسريبات التي بثتها عدة قنوات مصرية معارضة في الخارج وزعمت أنها صادرة من مكتب «السيسي»، وأكد مكتب فني شرعي في بريطانيا أنها صحيحة بعد تحليل جزء منها، وصفتها بـ«أنها النسخة المصرية من فضيحة ووترجيت».
(الجارديان) تكشف: تمّ التلاعب في سجلات قضية (صحفيي الجزيرة)
واستقال «نيكسون»، على نحو اضطراري، عام 1974 بعدما ثبت ضلوعه في التآمر مع حزبه الجمهوري في التجسس على الحزب الديمقراطي المنافس بغرض عرقلته انتخابيا، وحوكم بعدها جراء الفضيحة، قبل أن ينال عفوا رئاسيا في نهاية المطاف.
وقالت أن سلسلة التسجيلات الصوتية التي تورط الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وقتما كان وزيرا للدفاع ومساعديه ستتسبب في توريطه، إذا ثبت أن مصدرها مكتبه، وإذا استحوذت على اهتمام العديد من المصريين، لكونها «تقدم تصورا قاتما لعصبة فاسدة على رأس النظام المصري».
وأشارت إلي أنه لو تم أخذ التسريبات – التي بثتها قناة إسلامية في تركيا علي مراحل مختلفة – في مجملها، وإذا ثبتت صحتها، رغم النفي الحكومي، فإنها «تقدم رواية خصبة للكيفية التي يهيمن بها نظام السيسي على سلطة خطيرة وغير دستورية تعلو علي النظام القضائي والإعلام، ولعبه دورا سريا في الحملة الشعبية الاسمية ضد الرئيس محمد مرسي».
التدخل في عمل القضاء
وتتناول «الجارديان» التسريبات واحدا وراء الأخر وتبدأ بالتسريب الأول، الذي تضمن مناقشات بين أركان حكم «السيسي» حول تلفيق أسباب قانونية لاحتجاز «مرسي» في قاعدة عسكرية والادعاء أنها تابعة للشرطة، واصفة هذا التسريب بأنه «الأكثر إجراما»، حيث يُظهر أربعة رجال مقربين من «السيسي» يتآمرون لتزييف أجزاء من القضية ضد «مرسي».
وقال «كينجسلي» في تقريره: «في فبراير 2014، وقت التسريب المزعوم، بدا أن إحدى المحاكمات العديدة التي يواجهها مرسي قد تنهار إذا كشف اعتقاله في سجن عسكري، ليس مدنيا، وفي مواجهة ذلك الاحتمال، يشير التسريب إلى أن الرجال الأربعة، وهم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية (المقال) اشتركوا، على نحو سري وبأثر رجعي، في إسباغ ولاية شرطية اسمية على جزء من قاعدة بحرية كان مرسي محتجزا داخلها».
وفي تسريب آخر، يعد «شاهين» زميله «عباس كامل» بالتدخل في محاكمة نجل زميل عسكري، وهو ضابط شرطة متهم بخنق 37 سجينا حتى الموت عبر إلقاء قنبلة غاز، وتمت تبرئة ضابط الشرطة هذا فيما بعد.
صفقات بنكية سرية
وتضيف أنه «في معظم تلك التسجيلات، كان ضلوع السيسي ضمنيا وأن مدير مكتبه عباس كامل كان يتحدث باسم السيسي، ولكن في تسجيل صوتي، نشر في فبراير الماضي، تم سماع صوت رجل يزعم أنه السيسي نفسه، وهو يطلب أن تحول المملكة السعودية 10 مليار دولار مباشرة في خزائن الجيش، والتحايل على البنك المركزي المصري».
ويقول الصوت المذكور: «محتاجين 10 (مليار) يتحطوا في حساب الجيش..، العشرة دول ساعة ما ربنا يوفق وينجح، هيشتغلوا لإيه؟ للدولة،، عايزين من الإمارات 10 زيهم، وعايزين من الكويت 10 زيهم».
وبقي «السيسي» على نحو كبير صامتا تجاه التسجيلات، لكن التسريب الآخر دفعه إلى رد فعل نادر، بحسب «الجارديان».
ولكن بدلا من أن يتناول «السيسي» مسألة التحويلات البنكية السرية، تطرق إلى جزء آخر من التسجيل، والذي يسخر فيه من المتبرعين الخليجيين، الذين يعتمد الاقتصاد المصري، بشكل كبير، على سخائهم، حيث أنكر الرئيس توجيهه سبابا لأي شخص، لا سيما السعوديين، بحسب «الجارديان».
التدخل الإعلامي
منذ الانقلاب علي الرئيس «مرسي»، سارت معظم وسائل الإعلام المصرية على خطي الحكومة، وهنا يشير أحد التسريبات إن ذلك لم يكن محض صدفة، حيث يأمر «عباس» العقيد «أحمد علي» المتحدث السابق باسم القوات المسلحة بالاتصال بمجموعة من مقدمي برامج التوك شو المستقلين اسما، واصفا إياهم بأنهم «الإعلاميين بتوعنا»، وإعطاء توجيهات لهم بالحديث على أن ترشح «السيسي» للرئاسة يأتي عن عدم رغبة وبناء على مطلب الشعب المصري.
وأشار التقرير لما قاله من أسماهم «أحد عشرات الأبواق المذكورة في التسريب»، إنه ليس في حاجة لأخذ تعليمات للحديث في صالح «السيسي»، حيث ذكر مقدم البرامج المعروف «وائل الإبراشي» أن «الدفاع عن السيسي في هذه المرحلة ليس تهمة لكن شرف وواجب وطني، لدي قناعات، ومن يمتلك قناعات لا يحتاج إلى أوامر».
التآمر ضد «مرسي»
دائما ما يشدد «السيسي» وأنصاره على أن ما حدث لـ«مرسي» جاء نتاج طلب شعبي، وأن عزله «كان ثورة وليست انقلابا»، كما ينفي «السيسي» لعبه أي دور في تشكيل اضطرابات، مثل حركة تمرد «الشعبية» التي نظمت احتجاجات ضد «مرسي»، «لكن التسريب الأحدث، وربما الأكثر إدانة لأسطورته يزعم العكس».
ففي التسريب، الذي سُجل على ما يبدو في يونيو/حزيران 2013، يطلب «عباس كامل» من الجنرال «صدقي صبحي» أخذ بعض الأموال من «حساب تمرد»، قائلا له : «يا فندم هنحتاج بكرة 200 (ألف جنيه) من حساب تمرد، اللي هو الجزء بتاع الإمارات اللي حولوه».
رفض رسمي للتعليق
ويشير مراسل «الجارديان» إلي أنه وجه سؤالًا للمتحدث الحالي باسم القوات المسلحة عن التسريبات، ولكنه أحاله لمؤسسة الرئاسة للتعليق عليه، والرئاسة لم تستجب.
ويقول: «لا أحد يعلم من وراء هذه التسريبات الصوتية، حيث تراوحت النظريات بين كونه أحد المتعاطفين مع مرسي داخل مكتب عباس كامل، أو جاسوسا أجنبيا، أو عضوا ساخطا داخل جهاز السيسي الأمني، ولكن مهما كان المصدر، فإن خبراء تحليل صوت في بريطانيا يعتقدون بصحة بعض التسجيلات الصوتية على الأقل».
حيث استمع خبراء الأصوات بشركة «JP French Associates» التي يقع مقرها في «يورك» ببريطانيا إلى مناقشات «شاهين» حول سجن «مرسي»، بناء على طلب من محامين بريطانيين يعملون لصالح حزب الحرية والعدالة.
وخلص تقريران أصدرتهما الشركة المذكورة، اطلعت عليهما «الجارديان»، إلى أنه لا توجد أي مؤشرات لكون التسجيلات مفبركة، وإلى وجود «أدلة قوية على أن المتحدث هو السيد ممدوح شاهين».
وأشار تحليل لصور «جوجل إيرث» إلى أن القاعدة البحرية التي احتجز فيها «مرسي» تعرضت للتغيير بذات الطريقة التي ذكرها «شاهين» خلال التسريبات.
ويشير التقرير إلي أن «التسريبات أصبحت جزءا من المحادثة السياسية في مصر، وهناك بعض الاعتراف بأنها قد تكون حقيقية»، حيث اعترف الصحفي الطاعن في السن «محمد حسنين هيكل»، أحد داعمي «السيسي» قائلا:«الكل يسجل خلال أوقات الفوضى».
وتستغرب «الجارديان» أنه «مع ذلك، لم تتسبب التسريبات في إسقاط الحكومة، ولا تهدد بذلك، لسبب يرجع جزئيا للجهة التي تبثها، وهي قناة مكملين القناة الإسلامية التي يقع مقرها في تركيا، والتي لا تمثل مصدرا موثوقا بالنسبة للعديد من المصريين الموالين للنظام، نظرا لولاءاتها».
كما أشار التقرير لما قاله الإعلامي «أحمد موسى»، أحد الذين ذُكروا كـ «أبواق» للسيسي «إنهم يفبركون ويزورون الأصوات، لأن هناك مؤسسات دولية كبيرة تعمل مع هؤلاء الأشخاص، وتمدهم بأعلى مستويات التكنولوجيا».
ويختتم التقرير بتأكيد أنه: «سواء كان الأمر حقيقيا أم لا، فإن العديد من المصريين ربما لم يشعروا بالدهشة أو الضيق من محتويات التسريبات»، وينقل عن الإعلامي «إبراهيم عيسى» قوله أواخر العام الماضي: «صدق أو لا تصدق، لا أحد منزعج من التسريبات».
ويقول: «من وجهة نظر هؤلاء، فإن الإخوان المسلمين عصابة من الإرهابيين، ولا يرون أي غضاضة في احتجازهم».
