وطن- هل تؤدي ممارسات ميليشيا “الحشد الشعبي” الشيعية وسلوك الانتقام من سنة العراق، إلى تفضيل السنة لتنظيم الدولة الإسلامية، على أساس أن ضرره أخف من ممارسات الميلشيات الشيعية، وهو ما يكرر نموذج حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي اتهم بإقصاء السنة والاعتماد على ميلشيا للقيام بدور الأمن والجيش وانتهى باجتياح “داعش” لمناطق واسعة من العراق؟
عمليات خطف وقتل وإعدام
منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أصدرت تقريرًا، اتهمت فيه ميليشيا “الحشد الشعبي” العراقية بارتكاب جرائم حرب، وحملت المنظمة في تقريرها عن العراق ميليشيا الحشد الشعبي مسؤولية ارتكاب “مجزرة” في مسجد بمنطقة ديالي قبل أشهر، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى، مشيرة إلى أن: “جرائم الميليشيات تزداد وحشية وسط تجاهل الحكومة العراقية”، وأضاف التقرير أن انتهاكات الميليشيا المتحالفة مع قوات الأمن العراقية في المناطق السنّية تصاعدت في الشهور الأخيرة، بعد إجبارها لسكان بعض المناطق على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدام بعضهم ميدانيًا وهو ما يعد “جرائم حرب” حسب تقرير المنظمة الدولية.
جرائم حرب
وقال تقرير “هيومن رايتس ووتش” إن ما لا يقل عن 3000 شخص فروا من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى، منذ يونيو الماضي ومنعوا من العودة إلى منازلهم مرة أخرى، ورصد التقرير عددًا من الجرائم التي ارتكبها الحشد الشعبي، حيث أشار إلى أن قوات “الميليشيات والقوات الخاصة” قتلت 72 مدنيًا في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية وهو ما يرقى لجرائم حرب، وأن الانتهاكات تصاعدت عقب تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء رغم تعهده بكبح جماح “الميليشيات المسيئة”، وإنهاء الطائفية التي كانت تغذي حلقة العنف في عهد سلفه.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جو ستورك”، إن المدنيين في العراق يتعرضون لمطرقة “داعش”، ثم مطرقة “الميليشيات الموالية للحكومة” في المناطق التي يستعيدونها من “داعش”، مضيفًا أنه مع رد الحكومة على من تعدهم إرهابيين بـ”الاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية”؛ لا يجد السكان مكانًا يلجؤون إليه لالتماس الحماية.
تنظيم الدولة وقوات الحكومة
فيما نشرت صحيفة “الإندبندنت” تقريرًا لموفدها، باتريك كوكبيرن، إلى العراق، يتحدث عن الحياة في مدينة الموصل، التي هي تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وصد خوف أهالي الموصل من انتهاكات ميلشيا الحشد الشعبي. وتقول “الإندبندنت” إن الكثيرين من اللاجئين الذين تحدثت إليهم يخشون من قوات الحكومية ذات الأغلبية الشيعية أكثر من خشيتهم تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإن كانوا لا يحبون أيًا منهما. ونقلت الصحيفة عن أحد الذين خرجوا من الموصل قوله إن: “بعض المقاتلين يعاملون أهالي المدينة بوحشية، وبعضهم مؤدبون ويعاملون الناس باحترام”.
ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية “جحش” تعدم سجناء سُنّة بصلاح الدين
حظر الهواتف النقالة
وقالت “الإندبندنت” أن أستاذ رياضيات انضم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويعامل الناس بلطف ويتصدق بجزء من أمواله والطعام على الفقراء. وقالت الصحيفة، نقلًا عن أفراد عائلة نزحت من الموصل قولهم: إن العديد من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” أفضل من جنود الحكومة العراقية الذين حكموا المدينة 10 أعوام قبل 2014، لكن البعض يروي مشاهد وحشية عن جلد من يحمل هاتفًا نقالًا؛ لأن تظيم “الدولة الإسلامية” يخشى من الجواسيس الذين يستخدمون الهواتف لنقل المعلومات إلى الطائرات الأمريكية التي تحوم فوق رؤوسهم.
وروي “أحمد” للصحيفة، قصة امرأة أخذت إلى مركز الشرطة لأن عينها ظهرت من النقاب، وتعرضت لعقوبة جسدية بسبب ذلك، وقالت “الإندبندنت”: أدى منع استخدام الهاتف إلى عزلة الموصل تمامًا عن العالم الخارجي، فقد حطم التنظيم العديد من أجهزة الاستقبال الهاتفي، ولكن الاتصالات لا تزال ممكنة في بعض الأماكن المرتفعة.
نتائج تحقيقات جرائم الاغتيال
وفي محاولة لكبح جماح ميلشيا الحشد الشعبي، اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، الحكومة، والنواب)، على احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور واعتماده في حسم القضايا، وكشف نتائج التحقيقات في “الجرائم التي تطال أبناء الشعب العراقي”، في إشارة لحوادث اغتيال تعرض لها مواطنون ونواب سنة مؤخرًا.
جاء ذلك في اجتماع عقد، بعد قرار الكتل السنية تعليق حضورها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء، إثر تعرض نائب سٌني لمحاولة اختطاف على أيدي مجموعة مسلحة قتل على إثرها عمه، وتسعة من مرافقيه شمالي بغداد، يوم الجمعة الماضي.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان لها عقب الاجتماع، إن: “المجتمعين أكدوا على ضرورة تعزيز العمل المشترك والتوافق السياسي والشعور العالي بالمسؤولية، من قبل جميع الأطراف السياسية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه البلاد بمختلف مكوناتها”. وأضاف البيان أن: “المجتمعين أكدوا أيضًا على ضرورة احترام سلطة القضاء واستقلاله وفق مبادئ الدستور، واعتماده في حسم القضايا؛ وكذلك إظهار نتائج التحقيقات في الجرائم المرتكبة والتي تطال أبناء الشعب العراقي”.
وقف زحف تنظيم “داعش”
وطالب قادة السُنة، حيدر العبادي، رئيس الوزراء، بحل الميليشيات في العاصمة بغداد وحصر السلاح بيد الدولة؛ إلا أن الأخير قد لا يكون قادرًا في المرحلة الحالية على نزع سلاح الميليشيات الشيعية التي كان لها الدور في وقف زحف تنظيم “داعش” باتجاه بغداد بعد انهيار المؤسسة العسكرية في يونيو/حزيران الماضي. وقال رعد الدهلكي، عضو كتلة اتحاد القوى السنية، إن: “كتلتا اتحاد القوى (سنية)، والوطنية (ليبرالية فيها سنة وشيعة) ستعقدان اجتماعًا لتقييم ما تم التوصل إليه من اتفاقات في اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور قيادات الكتلتين”.
الميليشيات “الوقحة”
و أضاف أن: “موقف الكتلتين الجديد سيتحدد وفقًا لما تم التوصل إليه من نتائج في اجتماع الرئاسات الثلاث”. فيما قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تجميد مايعرف بـ”لواء اليوم الموعود” الجناح العسكري للتيار الصدري، وسرايا السلام المشكلة بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني لقتال تنظيم “داعش” إلى أجل غير مسمى، عازيًا أسباب التجميد إلى أن العراق باتت تعاني من الميليشيات “الوقحة”.
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية في العراق، منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة “داعش” على مناطق في شمال وغرب البلاد، وإصدار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني فتوى لمقاتلة المتشددين السنة، ويتهم السنة الميليشيات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين وخاصة من المكون السني.
مقتل الشيخ قاسم الجنابي
وأثارت حادثة مقتل الشيخ قاسم الجنابي وعدد من أفراد حمايته ونجله، وخطف ابن أخيه النائب زيد الجنابي لساعات قبل إطلاق سراحه؛ استياءً واسعًا لدى السنة الذين علقوا حضورهم لجلسات مجلس النواب والحكومة، وطالبوا العبادي بنزع أسلحة الميليشيات وحصر حمل الأسلحة بيد الدولة. وكان الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية في سبتمبر/أيلول الماضي وشارك على إثره السنة في الحكومة قد تضمن حصر السلاح بيد الدولة ونزعها من الميليشيات.
