قال تقرير نشرته الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” إن الانتفاضة المقبلة في مصر مسألة وقت فقط، بعد أن عادت الدولة البوليسية من جديد إلى مصر وأصبح النظام لا يفرق كثيرا بين الإرهاب والمعارضة السياسية المشروعة. وهو أمر لن يسمح به المصريون طويلا، كما يرى ناصر شروف رئيس القسم العربي في وجهة النظر التالية.
إنها للأسف حقيقة: المظاهرات الحاشدة ضد حكام البلدان التي تجري فيها تلك المظاهرات – وإن كانت مبررة – فإنها تلحق أضرارا بالأمن الاقتصادي والاجتماعي لذلك البلد. لكن، وعلى المدى الطويل تتسبب الأنظمة التي قامت على القمع والاستبداد في أضرار أكبر. ومصر مثال حي على ذلك.
اليوم تبدو الثورة التي قام بها المصريون في 25 يناير عام 2011 بعيدة كل البعد عن أهدافها والمتمثلة أساسا في: الحرية الشخصية وحرية الإعلام والتعبير والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والعيش الكريم لجميع المواطنين – أي تلك الأهداف التي جلبت للاحتجاجات الجريئة آنذاك تعاطفا كبيرا في مختلف أنحاء العالم. لكن، اليوم تلاشت أجواء التغيير في بلاد الفراعنة. بل على العكس من ذلك، أصبح اليأس والغضب والاستياء هو السائد خصوصا في أوساط الشباب الذين – وبعد نحو أربع سنوات من الفوضى والصراع على السلطة وتعاقب الحكام – فقدوا الأمل في مصر أكثر حداثة وأفضل.
الإرهاب لا يبرر انتهاك حقوق الإنسان
وعندما ترى السلطة المستبدة في مصر بقيادة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي نفسها أمام تحديات الإرهابيين، فإن ذلك بالتأكيد ليس مجرد ذريعة. إنه خطر واقعي على غرار ما نراه في سيناء: فجماعة “أنصار بيت المقدس” لها نفوذ كبير ومدمر هناك. كما أنها أعلنت مؤخرا بشكل رسمي انضمامها إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي يحكم بقوة الحديد والنار ونشر الرعب في مناطق واسعة من العراق وسوريا. وهنا يجب رؤية الأمور بوضوح: حتى في مصر لا يقاتل هؤلاء الجهاديون بسبب نقص في الحريات أو من أجل حقوق الإنسان، وإنما فقط من أجل إقامة دولتهم القائمة على الإرهاب. لذلك، فإن إصرار النظام المصري اليوم على محاربة هذه الجماعة أو غيرها من الجماعات الجهادية حتى عسكريا، إنما يستحق كل أنواع الدعم الدولي.
بيد أن هذه الحرب على الإرهاب لا تبرر التضييق الممنهج على حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التظاهر. فسواء تعلق الأمر بالجهاديين أو بجماعة الإخوان المسلمين أو بالقوى الليبرالية واليسارية، فإن نظام الرئيس السيسي لا يكلف نفسه عناء التفريق بين الإرهاب والمعارضة المشروعة.
ويستخدم الإرهاب مرارا لتبرير سياسته القمعية إزاء كل القوى السياسية التي لا يعجبها أسلوب الحكم الاستبدادي للسيسي. يجب على المجتمع الدولي تدقيق النظر في هذه النقطة وألاّ يسمح لنفسه بأن يصبح شريكا في تلك التجاوزات رغم كل الدعم الضروري الذي تحتاجه مصر. كما يمكن من الآن التنبؤ بأن قانون الإرهاب، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التطرف بدلا من حماية أفضل من الإرهاب.
القضاء في خدمة النظام
بخلاف سلفه محمد مرسي، فإن السيسي لم يدخل في خلافات مع القضاء، بل بالعكس يشيد علنا وباستمرار باستقلالية هذا الجهاز. ولكنه في الواقع واثق بأن القضاة سيحكمون في القضايا الحاسمة وفقا لتصوره. وهو ما ينطبق على الأحكام ذات الدوافع السياسية التي صدرت في حق صحفيين أو معارضي النظام أو الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك الذي دُفع به من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، شأنه في ذلك شأن السيسي.
وتبرئة مبارك تعني للكثيرين، ليس من المصريين فقط، دق آخر مسمار في نعش الثورة. كما أن الحكم ببراءة مبارك يحمل في طيّاته رسالة طمأنة ضمنية إلى قوات الأمن المصرية والقيادة السياسية الحالية مفادها أنه لن تتم مساءلتهم ولن يقفوا أمام العدالة في يوم من الأيام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة والمتظاهرين.
قد يسير الوضع على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، بالإضافة إلى التضامن الأخير بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة: الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط.
